أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الجمعة 12 يناير 2018

تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، وجود تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات موجة البرد وتساقط الثلوج التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، والتي سجلت نسبا غير مسبوقة في عدد من المناطق.

وقال السيد سعد الدين العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الجمعة، إن الحكومة أعلنت منذ مدة عن برنامج وطني لنجدة سكان المناطق التي تعرف البرد والثلوج، مؤكدا أنه "رغم تجاوز الإمكانات المرصودة لهذا البرنامج، فقد حصلت تعبئة شاملة".

ونوه رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مشيدا بعموم "المشتغلين في برنامج النجدة من رجال ونساء ممن تجندوا لنجدة المواطنات والمواطنين، مع الوعي بأن بعض النقاط لم نصلها بعد وأن العمل متواصل من أجل ذلك".

كما توجه السيد سعد الدين العثماني بالشكر إلى السلطات المحلية وعموم الوزارات، وخاصة الداخلية والتجهيز والصحة، ومصالح الصحة العسكرية، وذلك تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبخصوص الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم، أكد رئيس الحكومة "زيف هذه الأخبار"، مجددا التأكيد على أنه ليست هناك أية نية لإلغاء مجانية التعليم، وأن الأمر يتعلق برسوم التسجيل للأسر الميسورة وللأغنياء فقط، وأن ذلك سيؤطر بنص تنظيمي. ومن جهة أخرى، أعلن السيد العثماني عن انعقاد المحطة الثالثة للقاءات الحكومة مع الجهات يوم غد السبت بجهة فاس مكناس، على أن تليها جهة الشرق بعد ثلاثة أسابيع، معتبرا أن هذه اللقاءات مناسبة للتواصل المعمق مع المنتخبين والمجتمع المدني، والتعرف على الانتظارات والتفاعل معها، والرصد الاستباقي للحاجيات.

كما توقف رئيس الحكومة عند حدث إطلاق البوابة الوطنية للشكايات مؤكدا أنها نتيجة عمل جماعي، وأنها تمثل خطوة في تعزيز محاربة الفساد، حيث سيصدر تقرير سنوي عنها. وفي السياق ذاته أشار إلى حدث الانتقال إلى تصديق الإدارات على مطابقة النسخ لأصولها، حيث دعا القطاعات الحكومية إلى الإسراع بتعيين المكلفين بتنزيل هذا الإجراء.

كما تطرق السيد سعد الدين العثماني إلى احتفال المملكة بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، حيث "جدد الترحم على كل من ناضل من أجل استقلال المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد الخامس بمعية جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليهما، وعلى عموم الموقعين على هذه الوثيقة، وكافة المقاومين"، مذكرا في هذا السياق بضرورة تذكر التضحيات التي قدمها هؤلاء وتذكير الأجيال المقبلة بها "حتى نحافظ على ما ننعم به من أمن واستقرار وتقدم".

اعتماد نظام صرف جديد انطلاقا من يوم الاثنين 15 يناير

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الجمعة بالرباط، أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين.

وأبرز السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة.

وأوضح الوزير أن اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا. وفي إطار هذا النظام الجديد، أوضح السيد الخلفي، أن بنك المغرب سيواصل التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى وجود احتياطي من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه، فضلا عن ضمان هذا التعديل مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.

وسجل أن إصلاح نظام سعر الصرف، يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

واعتبر السيد الخلفي ، أن إصلاح نظام الصرف سيمثل تكريسا للتقدم المحقق والمسجل على المستوى الماكرو-اقتصادي، وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، فضلا عن تكريسه لسيرورة انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج، كخطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني. ويهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى توسيع مهام " المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.

مشروع إدماج بعض المتصرفين ضمن هيئة تفتيش الشغل

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 765-17-2 يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، وكذا محاولة التغلب على العجز الحاصل في هذا المجال، وذلك بإدماج المتصرفين من الدرجة الثالثة في درجة "مفتش الشغل من الدرجة الثالثة" والمتصرفين من الدرجة الثانية في درجة "مفتش من الدرجة الثانية" والمتصرفين من الدرجة الأولى في درجة "مفتش شغل من الدرجة الأولى".

المصادقة على مشروع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 01-18-2 بتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم للمادتين 8- II و 25 من المرسوم السابق ذكره في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيآت من الضريبة على القيمة المضافة.

وتتمثل المؤسسات والهيآت المعنية في مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان.

كما تم كذلك منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر، وذلك عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها، مضيفا أن ذلك مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 17-84 بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يقضي ا القرار الأول بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة "ضمانكم"، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية. وأضاف الوزير أن القرار الثاني يتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.

جهة درعة تافيلالت : فحص حوالي 128730 تلميذا والكشف عن 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية والتكفل بعلاجها مجانا

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن الحملات المنجزة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء الليشمانيا تمكنت على مستوى جهة درعة تافيلالت من زيارة عدة مؤسسات تعليمية تم خلالها فحص حوالي 128730 تلميذا والكشف عن 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية والتكفل بعلاجها مجانا بمختلف المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. وأبرز السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد وزير الصحة بالنيابة قدم إفادة أمام المجلس حول الحملات الميدانية للكشف والعلاج المجاني لداء الليشمانيا الجلدية بمختلف العمالات والاقاليم التي يتوطن بها هذا المرض، والتي تنظم منذ شهر أكتوبر 2017 بتعاون مع السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء الليشمانيا، مضيفا أن هذه الحملات قامت أيضا بزيارة عدة دواوير تم خلالها فحص ما يزيد عن 83450 شخصا والكشف عن 2128 حالة إصابة بهذا الداء تم التكفل بها مجانا، إضافة إلى 420 زيارة إلى 55 محطة مراقبة الفأر الأصهب.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار المكافحة الكيميائية للجرذان (الفئران)، تم وضع القمح المسموم في ما يقارب 78563 هكتارا، وتنظيم 654 حملة تطهير ونظافة على مستوى الدواوير المعنية بالتنسيق مع السلطات والجماعات المحلية المعنية، وذلك قصد إزالة النقط السوداء التي تتكاثر بها النفايات.

كما قامت الأطر الصحية، يضيف السيد الخلفي، بإجراء ما يفوق 1000 حصة توعوية لفائدة الساكنة حول مرض الليشمانيا وحول أهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم ودواويرهم، حيث استفاد منها حوالي 92423 شخصا.

وتابع أن وزير الصحة بالنيابة ذكر أنه بالموازاة مع هذه التدخلات الميدانية، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمختلف اللجان الجهوية، الإقليمية والمحلية لمكافحة نواقل المرض "GILAV"، والتي أحدثت بموجب القرار الوزاري رقم1814 بتاريخ 24 نونبر 2014. وتضم هذه اللجان ممثلين عن السلطات المحلية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وفعاليات المجتمع المدني.

وخلص إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إيفاد فريق طبي متخصص، قصد الاطلاع على سير أنشطة الوقاية ومكافحة هذا المرض وتقديم الدعم اللازم لفرق التدخل المحلية.

ومع: 12/01/2018