كشفت المتهمة الرئيسية في ملف شبكة “تجنيس اسرائيلين” “إ.ج”، تفاصيل مثيرة للمحكمة أثناء الجلسة الثانية لاستنطاقها، صباح اليوم الخميس بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وكشفت المتهمة، أن إحدى المتابعات في الملف المذكور، والمدعوة ب”أ.ب” تنتحل صفة مستشارة قانونية داخل السجن، إلى حدود اليوم وهي معتقلة به، بل إن مجموعة من السجناء والموظفين يقصدونها لأجل ذلك، وهو ما دفع القاضي علي الطرشي، لتوجيه أوامره للنيابة العامة بتفعيل الإجراءات القانونية في النازلة باعتبار أن المتهمة “أ.ب” تنتحل صفة مستشارة قانونية. ومن جهة أخرى، نفت المتهمة تلقيها أية مبالغ مالية، بدعوى أن من تقدم لهم المساعدة هم أصدقاؤها وأصدقاء “م.ب” متزعم الشبكة، رغم تصريحها أمام قاضي التحقيق أنها كانت تتلقى مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و 4000 درهم. كما نفت “إ.ج” ، أن تكون قد صرحت في وقت سابق لقاضي التحقيق، بكونها لم تكن متأكدة بأن المواطنين ايحملون الجنسية المغرببة. وواجهت النيابة العامة المتهمة، بما تم ضبطه من صور بهاتفها المحمول، لجوازات سفر اسرائيلية ووثاىق تثبت أن أؤلائك المواطنين اسرائيلين. كما واجهتها النيابة العامة أيضا، بما تم ضبطه من محجوزات ويتعلق الأمر، بأكثر من 20 نسخة كاملة لعقود الازدياد مسجلة بمقاطعات الدار البيضاء، إلى جانب جوازات سفر لأشخاص اسرائيليين. وأوضحت المتهمة للمحكمة، أن الغاية من حصول اليهود على الجنسية مغربية، هو رغبتهم الجلوس لمدة أطول بالمغرب ومنهم من كان يريد الحصول عليها قصد الدخول لدبي ، الأخيرة التي لا يمكن الدخول إليها بالنسبة لحاملي الجنسية الاسرائيلية. وقامت المحكمة باستدعاء إحدى المتابعات في الملف ويتعلق الأمر ب”أ.ب”، قصد مواجهتها بالمتهمة الرئيسية “إ.ج”، لتعترف بأن المتهمين كانوا يعملون على تجنيس أشخاص إسرائيليين من أصول غير مغربية، بالجنسية المغربية وهو أحد الأسباب الذي جعلها تقطع علاقتها بمتزعم الشبكة “م.ب”.
المصدر موقع العمق