أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب يقبل بالملاحظات الواردة في تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية، لكنه “يرفض استغلال هذه التقارير بسوء نية”.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، تقدم به فريق التجمع الوطني الأحرار، أن المغرب “يقبل بملاحظات جميع المنظمات، لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية لتصفية حسابات سياسية أو حسابات تهم وضعه الاستراتيجي أو حدوده الوطنية”.
وأشار السيد وهبي إلى أنه يتم إصدار مجموعة من التقارير حول المغرب في قضايا حقوق الإنسان، معتبر أن ذلك “أمر طبيعي جدا بحكم أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات ويتبنى مجموعة من القضايا الحقوقية”.
وأبرز الوزير، أنه يتم التعامل مع التقارير التي تصدرها هذه المنظمات من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء عبر الأجوبة المباشرة أو بالردّ على كل ما يرد، مسجلا أن “هذه التقارير لا تستفزنا في شيء، فإذا كان هناك شيء إيجابي نجيب عليه بشكل إيجابي، وإذا كانت هناك انتقادات نتحمل المسؤولية فيها”.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الاستيلاء على عقارات الغير”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أوضح المسؤول أن وزارة العدل تتعاطى بجدية كبيرة مع هذا الموضوع من خلال تعديل مجموعة من القوانين ووضع لجنة بالوزارة مهمتها تتبع الملفات الخاصة بالاستيلاء على عقارات الغير، فضلا عن إحصاء جميع العقارات التي لها وضعية خاصة، سواء كانت مهملة أو منسية.
وأفاد الوزير أن هناك حوالي 4037 عقارا مهملا جرى ضبطها وإحصاؤها ووضعها تحت المراقبة، مشيرا إلى أن المنظومة الرقمية تقوم برصد أي تصرف غير قانوني بشأنها.
وشدد على أن الوزارة تتعامل بحزم مع الاستيلاء على عقارات الغير، حيث يتم التدخل بشكل فوري في أي ملف ينطوي على شبهة الاستيلاء على عقار الغير ، ويتم تتبع الملف والنظر في أسبابه وخلفياته من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة،