ولد الرشيد: التطورات الأخيرة تفتح أفقاً جديداً لإنهاء نزاع الصحراء المغربية
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المستجدات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية تتجاوز مجرد انتهاء ولاية بعثة أممية، وتشكل خطوة تفتح آفاقاً جديدة نحو الطي النهائي لهذا النزاع، مع ضرورة وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف.
وقال ولد الرشيد، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، إن جيلاً كاملاً نشأ داخل مخيمات قيل إنها مؤقتة، مشدداً على ضرورة عدم استمرار هذا الوضع مع جيل جديد.
وأضاف أن العودة إلى الوطن لا تمثل هزيمة لأي طرف، بل هي رجوع إلى أرض ظلت أبوابها مفتوحة أمام أبنائها، داعياً سكان المخيمات إلى المساهمة في مواصلة الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
واستحضر رئيس مجلس المستشارين، الذي أكد انتماءه إلى الأقاليم الجنوبية، تضحيات شهداء الوحدة الترابية وأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين على حدود المملكة دفاعاً عن سلامة أراضيها.
مكاسب دبلوماسية ومواقف دولية داعمة
وفي استعراضه لمسار القضية الوطنية، اعتبر ولد الرشيد أن القيادة الملكية شكلت ركيزة أساسية في تحقيق المكاسب السياسية والدبلوماسية التي راكمها المغرب، مشيراً إلى إعلان الاتحاد الأوروبي خلال السنة الجارية عن موقف جماعي، وانضمام دول جديدة من مختلف مناطق العالم إلى قائمة الدول الداعمة للموقف المغربي.
وأضاف أن هذه الدينامية تعززت، مساء الجمعة، بتأييد 11 عضواً بمجلس الأمن مشروع قرار كان يروم إعادة النظر في مهام البعثة الأممية، وجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات والتوصل إلى حل نهائي.
وأوضح أن الطبيعة الخاصة للتصويت داخل مجلس الأمن حالت دون اعتماد المشروع، غير أن حجم التأييد الذي حظي به يحمل، بحسبه، دلالات سياسية مهمة بشأن تنامي الدعم الدولي للمقاربة المغربية.
واعتبر أن المجتمع الدولي، عندما وضع أمام خيار الجمود أو البحث عن حل، اتجه نحو مقاربة وصفها بالواقعية والمصداقية، بما يضع حداً لعقود من الانتظار وإطالة أمد النزاع.
وعزا هذه المكاسب إلى الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، واصفاً إياها بالدبلوماسية القائمة على النفس الطويل وحسن تدبير المواقف والتوقيت.
ودعا ولد الرشيد الأطراف الأخرى إلى مراجعة مواقفها والتفاعل بمسؤولية وواقعية مع مبادرة الحكم الذاتي، بعيداً عن المماطلة واستمرار الوضع القائم.
الشرعية التاريخية والتمثيل الديمقراطي
وفي سياق إبراز مرتكزات الموقف المغربي، توقف رئيس مجلس المستشارين عند الجمع بين الشرعية التاريخية والشرعية الديمقراطية، إلى جانب حضور أبناء الأقاليم الجنوبية داخل المؤسسات الدستورية ومختلف مستويات تدبير الشأن العام.
وأوضح أن الشرعية التاريخية تستند إلى روابط البيعة والولاء التي جمعت القبائل الصحراوية وشيوخها بالسلاطين والملوك العلويين، وهي الروابط التي تعززت، وفق تعبيره، بالممارسة الديمقراطية والتمثيل الانتخابي.
وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر سجلت أعلى نسب المشاركة على الصعيد الوطني بالأقاليم الجنوبية، معتبراً ذلك مؤشراً على الانخراط في المسار السياسي والمؤسساتي للمملكة.
وأكد ولد الرشيد أن المغرب يواصل مساره مستنداً إلى الإجماع الوطني وتلاحم مكونات الشعب حول ثوابت الأمة، مع التشبث بالسلم ووقف إطلاق النار، وصيانة السيادة الوطنية والوحدة الترابية وأمن المواطنين.
ثلاثة مستويات لمواكبة البرلمان للتطورات
وشدد رئيس مجلس المستشارين، وهو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على مسؤولية المؤسسة البرلمانية في مواكبة التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، من خلال مضاعفة جهود ممثلي الأمة على ثلاثة مستويات أساسية.
ويتعلق المستوى الأول بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، ومواصلة انخراط مجلسي البرلمان في دعم جهود الدبلوماسية الرسمية للدفاع عن القضية الوطنية.
أما المستوى الثاني، فيهم تعزيز الجاهزية التشريعية للبرلمان لمواكبة مختلف التطورات المرتبطة بالملف، فيما يرتبط المستوى الثالث بمواصلة التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.
واعتبر ولد الرشيد أن الجبهة الداخلية شكلت على امتداد مسار القضية الوطنية سنداً أساسياً للدفاع عن الوحدة الترابية، باعتبارها قضية جامعة تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية، وتلتقي حولها المؤسسات ومختلف القوى الوطنية.
