وفد من رجال الأعمال الإماراتيين في زيارة للمغرب
رجال أعمال إمارتيون يطلعون على مؤهلات وفرص الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة
اطلع وفد من غرفة الصناعة والتجارة بإمارة أبو ظبي يوم الثلاثاء بالرباط ، على أوجه الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة والمؤهلات والإمكانات التي تتيحها الجهة في المجالات ذات الطابع الاقتصادي.
وقدمت للوفد الإماراتي خلال لقاء ترأسه والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد امهيدية وحضره ممثلو المصالح الخارجية اللامتمركزة ، شروحات حول الفرص الاستثمارية للجهة خاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات والاشغال العمومية والعقار .
كما اطلع الوفد الاماراتي على مؤهلات الجهة ولاسيما موقعها الاستراتيجي و بنياتها التحتية الهامة مما يجعلها منصة لاستقطاب الاستثمارات المهيكلة ويؤهلها لتصبح قطبا اقتصاديا مهما على الصعيد الوطني حيث تساهم ب16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني .
وقدم ممثل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق عرضا حول إنجازات الوكالة وفرص الاستثمار التي تتيحها للمستثمرين، مشيرا إلى مختلف المشاريع المهيكلة والحيوية التي أنجزت بالفضاء الحضري لضفتي أبي رقراق وإطلاق مشاريع تهم مشروع المسرح الكبير للرباط، ومتحف الأركيولوجيا وعلوم الأرض، بالإضافة إلى جملة من المشاريع التي تروم تنمية وتطوير المنطقة وجلب الاستثمار .
من جهته، قدم ممثل عن شركة ميدز ، فرع صندوق الإيداع والتدبير لمحة عن مهام واختصاصات الشركة التي تقوم على مواكبة الاستراتيجيات الحكومية والنظم الصناعية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المنطقتين المندمجتين بجهة الرباط سلا القنيطرة ، تكنوبوليس واطلنتيك المنطقة الحرة بالقنيطرة ، وكلاهما تضمان منطقتين حرتين للتصدير.
و في كلمة بالمناسبة استعرض والي الجهة محمد امهيدية أهم القطاعات المنتجة بالجهة التي جعلت منها قبلة لاستثمارات مهمة ، خاصة في المجال الصناعي حيث تتوفر الجهة على أكثر من 20 منطقة صناعية ، إلى جانب يد عاملة متخصصة بفضل تواجد العديد من المعاهد ومراكز التكوين والجامعات ، ورصيد سياحي متنوع يزاوج بين ما هو ثقافي وتاريخي وبيئي ، وقطاع فلاحي يعد من القطاعات الاساسية بالجهة ، حيث تفوق الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة 960 الف هكتار ، بالإضافة إلى توفر الجهة على موارد مائية متعددة وغطاء غابوي مهم .
واشار إلى مساهمة هذه المؤهلات في استقطاب مشاريع استثمارية مهيكلة في مختلف المجالات ومن بلدان مختلفة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مشروع وصال أبي رقراق ، والمشروع السياحي والسكني (إيغل هيلز) بأبي رقراق ومشروع قصر البحر بالواجهة البحرية للرباط ومشروع دار الضيافة بالسويسي، وغيرها من المشاريع المهيكلة بالجهة .
وأكد الوالي استعداد جميع المتدخلين لتقديم الدعم والمواكبة للمستثمرين الإماراتيين خصوصا المركز الجهوي للاستثمار الذي يقوم في إطار المهام المخولة له بتقديم المساعدة للمستثمرين ومواكبتهم في إنجاز مشاريعهم من خلال دراسة طلبات الترخيص الإداري وتحضير جميع الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية التي تدخل ضمن اختصاصاته.
من جهته، أكد المدير العام لغرفة الصناعة والتجارة بإمارة أبو ظبي محمد هلال المهيري، على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي ، والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين المغربي والإماراتي، مبرزا أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا واسعة للشركات والمؤسسات لتنفيذ مشاريع استثمارية من خلال ابتكار اساليب وقنوات جديدة للتعاون .
وبعد أن ذكر باستراتيجية الغرفة التي تقوم على فتح مجالات الاستثمار وتسهيل دعم الشركات ، اعرب عن الامل في أن يتعزز وجود الشركات الإماراتية مستقبلا في مجالات متعددة خاصة في قطاع السياحة و التعمير والطاقات المتجددة.
من جانبها، أكدت مديرة المركز الجهوي للاستثمار عنان بنيعيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة في تطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وإعطاء نفس جديد للدينامية التي تشهدها هذه العلاقات، مبرزة أن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة من أجل تحسين مناخ الاعمال بالجهة ، وتقديم لمحة عن مختلف المشاريع المهيكلة.
يذكر أن الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، يضم رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع فاعلين رسميين وغير رسمين لمناقشة سبل رفع مستوى التعاون والاستثمار، لاسيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من بين الدول التي ساهمت خلال العقود الماضية في تمويل عدد من المشاريع بالمغرب، عبر صندوق أبو ظبي للتنمية.
(ومع17/10/2017)
السيد الرباح يتباحث مع وفد من رجال أعمال إماراتيين
أجرى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد من رجال الأعمال الإماراتيين، تمحورت حول الارتقاء بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين.
وأكد السيد الرباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء أن المباحثات بين الجانبين ركزت على آفاق التعاون والاستثمار والشراكة والتجارة بين المغرب والإمارات، خاصة إمارة أبو ظبي.
وأبرز أن هناك آفاقا رحبة ينبغي استغلالها من طرف الجانب المغربي لجلب مزيد من الاستثمارات وتنمية التعاون التجاري مع الإمارات، موضحا أنه تم الوقوف في هذا الصدد على الإيجابيات والتطورات التي يعرفها مناخ الأعمال في المغرب، وما يتيحه من إمكانيات هائلة للمستثمرين الإماراتيين. وسجل الوزير أن المغرب والإمارات تربطهما اهتمامات مشتركة بقطاعات متنوعة تهم على الخصوص الطاقة والسياحة والفلاحة والمعادن والصناعة والتعليم، مؤكدا اهتمام الجانب الإماراتي بالشراكة مع شركات مغربية لولوج السوق الإفريقية في مجالات متعددة أهمها قطاع الطاقة.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا التطرق إلى موضوع اللوجيستيك، لاسيما ما يتعلق بالنقل، بالنظر لدوره الكبير في تهييئ الأجواء الإيجابية للاستثمار والتبادل التجاري، مبرزا أن من شأن تطور النقل البحري في المغرب والبنية التحتية المينائية تيسير هذه الأجواء.
وتناول الطرفان، يضيف السيد الرباح، ملاحظات حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الإدارة الإلكترونية، خدمة للمواطن بصفة عامة والمستثمر ورجل الأعمال بصفة خاصة.
من جانبه، قال رئيس الوفد الإماراتي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي، السيد إبراهيم المحمود، أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في المغرب.
وبعد أن أكد قوة العلاقات بين البلدين، سجل أن الوفد الاقتصادي يتطلع إلى رفع مستوى العلاقات بين رجال الأعمال المغاربة والإماراتيين، والدخول في مشاريع مشتركة. وأبرز أن المغرب يتميز بموقع جغرافي هام ، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الإماراتية تفكر في الاستثمار في إفريقيا، وتسعى لأن تكون انطلاقتها من المملكة باعتبارها بوابة لإفريقيا.
ويضم الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك.
وبالإضافة إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2001، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، عرف حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا ملموسا في مختلف الميادين، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الإماراتية إلى توسيع انفتاحها على السوق المغربية لجعلها أرضية تمكنها من اقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية.
(ومع17/10/2017)
الرباط .. وفد من رجال الأعمال الإماراتيين يطلع على فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي
اطلع وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالإمارات، يوم الاثنين بالرباط، على مختلف الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع الفلاحي بالمغرب.
وقدمت بالمناسبة، خلال لقاء جمع أعضاء هذا الوفد بمسؤولي وكالة التنمية الفلاحية، الفرص الاستثمارية التي يزخر بها القطاع الفلاحي، والمتعلقة، أساسا، بتطوير قطاعات البذور والشتائل والأسمدة والمبيدات والآلات الفلاحية والسقي الموضعي وكذا وسائل التلفيف.
كما سلط هذا اللقاء الضوء على الجانب المرتبط بتثمين المنتوج، خاصة في ما يتعلق بالتبريد والتوضيب (الخضر والفواكه)، والتحويل (معاصر الزيتون وعصر الحوامض وإرساء مجازر عصرية).
وبحث الجانبان إمكانية الولوج إلى العقار الفلاحي، في إطار عقود كراء طويلة الأمد تصل إلى 40 سنة، وذلك في إطار طلبات العروض التي تطلقها وكالة التنمية الفلاحية بصفة دورية.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع المستثمرين الحاليين عبر اقتناء أسهم الشركات القائمة في حدود 66 في المائة بالنسبة للمشاريع في طور الإنجاز و100 في المائة في حالة المشاريع التي أتمت برمجتها.
وبالمناسبة، نوه مدير وكالة التنمية الفلاحية بالنيابة، السيد حميد فلون، بالتعاون القائم بين المغرب والإمارات في الميدان الفلاحي، والذي يعد ثمرة للجهود المبذولة من طرف الجانبين من أجل تشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي الوطني الذي يتميز بمناخ مستقر وواعد.
وأبرز السيد فلون، في تصريح للصحافة، أن القطاع الفلاحي بالمملكة يرتكز على استراتيجية متكاملة في أفق عام 2020، ويتعلق الأمر بمخطط (المغرب الأخضر) الذي تم إطلاقه سنة 2008 تحت الرعاية الملكية السامية، حيث تم إحداث وكالة التنمية الفلاحية، بهدف تتبع ومواكبة إنجاز مشاريع هذا المخطط .
وذكر بأن هذا المخطط يهدف إلى إرساء ستة أقطاب فلاحية مندمجة في أهم المناطق الفلاحية بالمغرب، وذلك لاستقطاب الصناعات الفلاحية والصناعية المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
بدوره، أشاد النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي السيد ابراهيم المحمود، بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط المغرب بدولة الإمارات، لاسيما على المستوى السياسي، مؤكدا أن هذا اللقاء سيعمل على توسيع دائرة الاتصالات وبين الطرفين لتشمل الجانب الاقتصادي والتجاري أيضا.
وأضاف السيد المحمود، في تصريح مماثل، أن اختيار المغرب كوجهة استثمارية نابع من المكانة الجغرافية التي تتمتع بها المملكة، باعتبارها بوابة لتصدير المنتوجات الفلاحية خصوصا نحو البلدان الأوروبية والإفريقية.
يذكر أن الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، يضم رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع فاعلين رسميين وغير رسمين لمناقشة سبل رفع مستوى التعاون والاستثمار، لاسيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من بين الدول التي ساهمت خلال العقود الماضية في تمويل عدد من المشاريع بالمغرب، عبر صندوق أبو ظبي للتنمية.
(ومع16/10/2017)
مستثمرون إماراتيون في زيارة استكشافية للمغرب
أجرى وفد من غرفة التجارة والصناعة لأبو ظبي، يوم الاثنين، مباحثات مع مسؤولين بالشركة المغربية للهندسة السياحية، التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بهدف استكشاف فرص الاستثمار السياحي التي تتيحها المملكة.
ويضم الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك.
وبهذه المناسبة، استعرضت السيدة جهان التوزاني، مديرة قطب المحطة السياحية بالشركة المغربية للهندسة السياحية، الخطوط العريضة لاستراتيجية التنمية بالمغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي.
وقدمت السيدة التوزاني أيضا لمحة عن مناخ الأعمال والاستثمار السياحي بالمغرب وكذا فرص الاستثمار والشراكات.
وأعربت عن ارتياحها لنوعية العلاقات المغربية الإماراتية، مشيرة إلى الامتيازات التي يتيحها المغرب للمستثمرين الإماراتيين، بالنظر لموقعه الجغرافي وجودة مناخ أعماله والبنيات التحتية الأساسية.
من جهته، أكد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة لأبوظبي، السيد محمد هلال المهيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في المغرب، خاصة في المجال السياحي وبحث الامتيازات التي تتيحها المملكة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة التحديات التي يواجهها المستثمر الأجنبي وسبل رفعها مستقبلا، معربا عن رغبة المستثمرين الإماراتيين في الاستثمار في المغرب بغية النهوض بالتعاون الاقتصادي الثنائي ورفع حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وبالإضافة إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2001، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، عرف حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا ملموسا في مختلف الميادين، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الإماراتية إلى توسيع انفتاحها على السوق المغربية لجعلها أرضية تمكنها من اقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية.
(ومع16/10/2017)
وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يستكشف فرص الاستثمار بالمغرب
يقوم وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يضم رجال أعمال في مختلف التخصصات (الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك)، خلال الفترة ما بين 16 و19 أكتوبر الجاري، بزيارة لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار بالمملكة. وأوضح بلاغ لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط ، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة، أن هذه الزيارة "تندرج في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات الإماراتية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأضاف أن الزيارة تؤكد الأهمية التي توليها القيادة العليا الإماراتية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي مع المغرب ورفع حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يساهم في مسيرة التنمية والتطور في المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبر البلاغ أن حضور الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات والمناطق بالمملكة جسد انخراط دولة الإمارات في الدينامية الاقتصادية والإنمائية في المغرب، حيث "ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بفعالية في دعم مسيرة التنمية في المملكة منذ 1975، ومول على مدار 40 عاما 64 مشروعا تنمويا في قطاعات البنيات التحتية والنقل والموانئ والطاقة المتجددة بملياري دولار".
كما ساهمت الإمارات، يضيف المصدر ذاته، ب1,25 مليار دولار في المنحة الخليجية البالغة 5 ملايير دولار لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، إضافة إلى مساهمتها ب500 مليون أورو في رأسمال صندوق وصال للتنمية السياحية الذي يبلغ ملياري أورو.
وأشار أيضا إلى أن الاستثمارت الإماراتية تساهم في تطوير قطاعات استراتيجية بالمغرب، حيث تملك "اتصالات الإمارات" 53 في المئة من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، فضلا عن مساهمة شركة "طاقة المغرب" التابعة لشركة "طاقة أبوظبي" في إنتاج أكثر من نصف احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية.
وتعد الإمارات أيضا أول مستثمر في بورصة الدار البيضاء ب55 مليار درهم، إلى جانب استثمارات الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات السياحية والعقارية والزراعية والطاقية والنقل الجوي، حسب بلاغ السفارة. وأضاف البلاغ أنه فضل التوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2001 التي دخلت حيز التنفيذ في 2003، عرف حجم التبادل التجاري ارتفاعا كبيرا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الشركات الإماراتية تتطلع إلى توسيع انفتاحها على السوق المغربي وجعله قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
(ومع13/10/2017)