نفت وزارة الداخلية الإسبانية، على لسان وزيرها فرناندو غراندي مارلاسكا، أن تكون أجهزة الأمن والاستخبارات الإسبانية أرسلت أي تقرير أو تحذير بشأن احتمال وقوع تدفق جماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة.
جاء كلام الوزير خلال تصريحات أدلى بها عقب اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الرباط قد نبهت مدريد إلى تداعيات قرار المحكمة العليا الإسبانية. ورد مارلاسكا بجملة قال فيها: “لا أعلم من الذي أبلغوه”.
وشدّد الوزير على أنه لم يصل أي إشعار من المركز الوطني للاستخبارات (CNI) أو من أي جهة أمنية ينبه إلى احتمال تكرار سيناريو التدفق الجماعي الذي شهدته سبتة الأسبوع الماضي أو الذي شهدته المدينة عام 2021. وأضاف أن أي تحذير من هذا النوع لكانت له تداعيات دستورية وإدارية واضحة، إذ “لوصل إلى أعلى مستويات الدولة لكانت عُقدت اجتماعات طارئة للغاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الأزمة”.
ورأى مارلاسكا أن تصريحاته لا تمثل نقداً موجهًا إلى أي جهاز، مبرزاً في الوقت نفسه تقديره لعمل أجهزة الاستخبارات والأمن الإسبانية ودورها في حماية أمن البلاد.
وتأتي تصريحات الوزير بعد إعلان مصدر رفيع بوزارة الخارجية المغربية أن الرباط نبهت مدريد قبل أيام من الأزمة إلى أن قرار المحكمة العليا الصادر مطلع يوليوز أضعف أحد عناصر التعاون الثنائي في مجال الهجرة. واعتبر المصدر أن الحكم القضائي أضعف الجانب الردعي لمنظومة مكافحة الهجرة غير النظامية وشجع شبكات التهريب على استغلال الوضع.
وأكد المصدر المغربي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية، أن الرباط “تتحمل مسؤولياتها، لكنها لا تتحرك تحت الضغط أو الابتزاز”، مشدداً على أن تدبير ملف الهجرة هو مسؤولية مشتركة بين الطرفين.
من جهته، لفت مارلاسكا إلى أن كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبران إسبانيا “شريكا موثوقا”، وأن هذا التعاون سمح بإعادة الغالبية العظمى من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطرق غير نظامية في الأيام الأخيرة. وأكد أن مدريد تتعامل مع الملف اعتماداً على الفعالية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
