وزير الخارجية المغربي يؤكد تقييم مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء في الرباط، أن المغرب سيتخذ قرارًا بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري بناءً على التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبالتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح السيد بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. ومن جهة أخرى، سينتهي بروتوكول الصيد البحري، الذي تم توقيعه لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليو الحالي”.

وبالتالي، يتعلق الأمر، وفقًا للوزير، بانتهاء الصلاحية “المبرمجة”، منذ توقيع البروتوكول قبل أربع سنوات، ابتداءً من 18 يوليو 2019.

وأبرز السيد بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “مثير للرضا”، مشيرًا إلى أن التعاون كان “إيجابيًا ومفيدًا للطرفين” خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظرائها الأوروبيين، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه الأربع سنوات.

وبشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أنه يجري “تفكير مستمر داخل الحكومة المغربية” يأخذ في الاعتبار ثلاثة معايير.

وأوضح أن الاعتبار الأول هو “نظري بطبيعته”، مؤكدًا أن المغرب اليوم، وفقًا للرؤية والسياسة الخارجية التي وضعها الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكبر وأكثر وضوحًا”.

وأضاف أن “المغرب يتطلع إلى تطوير شراكات أكثر تقدمًا، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة وضعت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية محددة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات المشاركين وتتطلب التوافق مع الشركاء.

أما المعيار الثالث الذي يدرسه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، فهو مرتبط بالبيانات العلمية، بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.

وأكد الوزير أن “المغرب سيتفاعل، بناءً على ذلك، مع الجانب الأوروبي وفقًا لهذا التفكير المستمر”، مشيرًا إلى أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين مستمران”.