يبدو أن نقاشا حادا ستعرفه الأيام القادمة بين جماعة العدل والإحسان ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول صلاة الجمعة، حيث انتقدت الجماعة تشبت الوزارة بإلغاء صلاة الجمعة.واعتبرت حماعة العدل والإحسان، إصرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إلغاء صلاة الجمعة و “تعطيلها” من الكبائر، و”المنكر العظيم”.
وعبر أحد كبار قيادييها محمد حمداوي، اعتبرت “تعطيل الجمعة من الكبائر، وتأخيرها منذ مارس إلى الآن لا مبرر له، ويطرح علامات الاستفهام، والكل آثم”.
وقارن الحمداوي بين توقف صلاة الجمعة، وفتح المقاهي، والمدارس، والأسواق، معتبرا أنه “أمر مريب، وغير مفهوم هذا الإصرار العجيب الغريب على تعطيل صلاة الجمعة”.
واعتبر الحمداوي أن “الإثم على صاحب القرار، لكن أيضا على العلماء، وجميع المسلمين الساكتين عن هذا المنكر الفظيع”، تشبثا بتوفر ظروف الاجتماع للجمعة في المساجد الكبرى، إما بالاقتصار داخل المساجد على الأعداد، التي تسعها باحترام التباعد، كما في الصلوات الآن، أو بإقامة الجمعة في المساجد، التي بجانبها ساحات تسمح بذلك، أما مساجد البوادي، حسب قوله، فإنه يمكن إقامة الجمعة فيها كلها في ساحاتها.
وزير الأوقاف الإسلامية والشؤون الإسلامية، قال في تصريحات إعلامية إنه يتعذر حاليا السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد.
وأضاف التوفيق في تصريح لإذاعة “ميدي 1″، أن صلاة الجمعة تتميز بالازدحام الشديد داخل المساجد وفي مخارجها، فلو فرض إعادة إقامتها ببعض المساجد المفتوحة، فإنه يتعذر ضمان الشروط الاحترازية، وخاصة الفحص الحراري، وشرط التباعد.
وأبرز أن أفق إقامة صلاة الجمعة في المساجد مرتبط بزوال الجائحة، أو انخفاض الإصابات، إلى حد ترى فيه السلطات المختصة أن هذه الإقامة لا تشكل خطرا على الصحة، وهو شرط شرعي كذلك يدخل في الطمأنينة الواجبة في الصلاة.