وزارة الفلاحة تكشف إجراءات ضمان تزويد السوق بالتمور

قال وزير الفلاحة، محمد الصديقي، أن “زراعة النخيل تشكل البنية الأساسية للنشاط الفلاحي بالواحات حيث تساهم بحوالي 40-60% من الدخل الفلاحي ل أزيد من 1,4 مليون نسمة. ويبلغ عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني حوالي 6 مليون نخلة وإنتاج التمور 135 ألف طن كمعدل خمس السنوات الأخيرة. كما يتميز الرصيد الوطني أيضا لهذه السلسلة بتطور متزايد في المساحة المزروعة، التي وصلت إلى 65,7 ألف هكتار هذه السنة، مقابل 48 ألف هكتار في سنة 2010”.
وأضاف المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية “ويذكر أن مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة خاصة في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، خاصة على مستوى محور “مسكي بودنيب”، وصلت إلى أكثر من 8 آلاف هكتار، وأن هذه الضيعات الفلاحية حديثة ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط. ويتم تدبيرها باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي”. موردا “وذلك جعل أن إنتاج التمور، يتسم بالجودة على المستويات الكمية والنوعية، وذلك رغم الإكراهات وهذا يرجع بشكل خاص إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، لاسيما في محور مسكي بودنيب، مما مكن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني من نقص الموارد المائية”.
وزاد المصدر ذاته “كما أن المغرب استطاع الحفاظ على مكانته عالميا، فيما يتعلق بإنتاج التمور، إذ يعد سابع منتج للتمور في العالم، من خلال توفره على حوالي 453 نوعا، وتراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، ما سيمكنها من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة ذاتها”. مشيرا إلى “أن قطاع النخيل حظي بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر تتجلى أساسا في غرس أزيد من 3 ملايين نخلة، وبرنامج لتنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاته وتعبئة الموارد المائية من خلال استمرار الإنجازات الهيدروفلاحية المدارات السقي الصغير والمتوسط بالواحات، علاوة على تحسين جودة التمور وطرق تسويقها. بالإضافة إلى التدابير المتخذة ضمن نظام الإعانات المالية للدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، التي همت العديد من المجالات المتعلقة على الخصوص بتجهيز الضيعات الفلاحية، وتحسين النخيل، ومشاريع الغراسة”.
وأوضح وزير الفلاحة في جوابه “وهناك أيضا، مستجدات تنظيمية وقانونية في مجال حماية النخيل ومعايير تسويق التمور، ومواكبة قطاع التمور، وفرص الاستثمار في استغلال مخلفات النخيل، وكذا تدابير مواكبة المجموعات ذات النفع الاقتصادي فيما يخص تسويق التمور”. مضيفا ” أنه في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقد برنامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئة بين المهنية لسلسلة التمور “مغرب التمور بغية تثمين المنجزات المحققة خلال المرحلة الأولى، فضلا عن تدارك النواقص والاستجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الجديدة بغية المحافظة على الواحات المغربية وتنميتها بشكل مندمج ومستدام”.
واسترسل المتحدث ذاته “وفي هذا الإطار، تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة، من بينها 3 ملايين شجرة على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات. وتهدف استراتيجية تسويق التمور، التي تدخل في إطار الدعامة الثانية لاستراتيجية الجبل الأخضر، إلى زيادة مبيعات التمر خلال السنوات المقبلة، ومن تم تحسين دخل المنتجين مع مراعاة سياق الطلب الذي يتطور بسرعة، ولا سيما في ظل تأثير الثورة الرقمية”.
وأكد الصديقي “كما تراهن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030 على تصدير 70 ألف طن من التمور، أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني. وتسعى كذلك إلى إنشاء 4 منصات التسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير. وفيما يتعلق بالإنتاج، فأن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، حيث لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني. ويعزى هذا التراجع الذي سجله الإنتاج المحلي خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى قلة التساقطات والجفاف، إلى تضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف، حيث أثر مباشرة على العرض والطلب بسوق التمور”.
وخلص المسؤول الحكومي “وبخصوص الزيادات الطفيفة المسجلة مؤخرا في أسعار التمور، فتعود أساسا إلى الارتفاع الذي شهدته جل المواد والمنتوجات الغذائية مؤخرا بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا، والزيادة في أسعار المحروقات، كما أن أثمنة التمور سواء المحلية أو المستوردة تختلف حسب جودتها”.