مابريس
دخلت وزارة العدل والحريات المغربية على الخط في قضية الراحلة خديجة السويدي، القاصر التي انتحرت حرقًا بسبب تداعيات اغتصابها من طرف 8 أشخاص، إذ أكدت الوزارة أن النيابة العامة أعادت فتح الملف من جديد، وأن المتهم الرئيسي الذي كان فارًا، ألقي القبض عليه، وتمت إدانته هذا الأسبوع بثماني سنوات حبسًا نافذًا.
وقال بلاغ للوزارة المغربية إن النيابة العامة طعنت في حكم قضائي سابق بتبرئة غالبية المتهمين، وبالتالي ستُعرض القضية من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية نهاية هذا الشهر بناء على ما استجد في القضية من معطيات حول تهديد المتهمين للضحية بنشر فيديو وصورها، خاصة وأن “البحث الذي أمرت النيابة العامة بفتحه، أكد وجود قرائن تؤكد وجود هذا التهديد”.
وتابعت وزارة العدل والحريات إن هذه القرائن أدت إلى متابعة المتهمين في حالة اعتقال من جديد في إطار ملف ثان سيعرض على المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الاثنين 15 غشت 2016، متحدثة عن أنها “لا تستطيع التدخل في القضاء، وأن أقصى ما ستقوم به هو أن تدافع النيابة العامة بقوة بما يمليه عليها القانون وستحرص على إقناع المحكمة بثبوت الإدانة”.
وعادت الوزارة إلى بعض فصول القصة، عندما تقدمت الراحلة رفقة والدتها بشكاية لدى الشرطة القضائية حول وقائع اغتصابها، وأحالت النيابة العامة حينئذ على قاضي التحقيق مع ملتمس بالاعتقال الأشخاص المشتبه بهم في جناية “استدراج قاصر بالتدليس واغتصابها عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرضها باستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك”.
وأفادت الوزارة أن تلك المحاكمة أسفرت عن إدانة أحدهم بثمانية أشهر حبسًا نافذًا من أجل هتك عرض قاصر دون عنف وبراءته من بقية التهم، كما تمت “‘تبرئة باقي المتهمين بعدما قدرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليهم غير ثابتة لخلو ملف القضية من أي دليل باستثناء تصريحات الضحية”، فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار، إلى حين القبض عليه ومحاكمته هذا الشهر بثماني سنوات سجنًا.
وكانت قضية خديجة السويدي، القاصر المغربية التي توفيت نتيجة إضرامها النار في جسدها، قد أثارت سخطًا عارمًا في المغرب، بعدما أكدت والدتها أن ابنتها اغتصبها 8 أشخاص وابتزوها بشريط الاغتصاب بعد إطلاق سراحهم، وقد طالبت عدة جمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة محاكمة المتهمين.