وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، أثناء إعطائه الانطلاقة الرسمية لمبادرة كرامة لفائدة المرضى النفسانيين نزلاء محيط ضريح بويا عمر، اليوم الاثنين بالمركز الصحي الاجتماعي بويا عمر (إقليم السراغنة)، أن الوزارة تلتزم ، أيضا، في إطار هذه المبادرة التي “ليست بالصدقة وإنما حق للمرضى المستفيدين”، بمعالجة هؤلاء المرضى في جميع مستشفيات المملكة احتراما لهم ولمبادئ حقوق الإنسان.
كما تلتزم وزارة الصحة، يقول السيد الوردي، ببناء مركز طبي اجتماعي ببويا عمر لعلاج المرضى النفسانيين بالمجان يتضمن شقا لاستقبال وإيواء عائلاتهم، وكذا التكفل من الناحية الاجتماعية بالمحتضنين في إطار حل مندمج وشمولي مع جميع الفرقاء والسلطات المحلية، مؤكدا أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها في علاج هؤلاء النزلاء.
وأبرز أن الوزارة جندت، في إطار تفعيلها لهذه المبادرة، إمكانيات مهمة، تهم بالخصوص، توسيع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الطب النفسي، وإحداث مصالح استشفائية مندمجة جديدة، وتوظيف 34 طبيبا و122 ممرضا متخصصين في الطب النفسي، وتخصيص غلاف مالي قدره 40 مليون درهم لاقتناء أدوية الطب النفسي، وتخصيص أكثر من 60 سيارة إسعاف لنقل المرضى من أماكن إقامتهم بنواحي الضريح إلى المستشفيات والمصالح الصحية الواقعة في الجهات والأقاليم التي ينحدرون منها.
وكانت الانطلاقة الأولية ل”مبادرة الكرامة في مجال الصحة النفسية” والمخصصة في شقها الأول للتكفل الطبي بالمرضى النفسانيين المعزولين بمنطقة بويا عمر، قد جرت يوم الخميس الماضي.
وتهدف هذه المبادرة الطبية الإنسانية، التي ستستمر خلال الأيام المقبلة، إلى التكفل وتوفير العلاج المجاني لكل المرضى النفسانيين المعزولين بمنطقة بويا عمر.
ويتم تفعيل هذه المبادرة بتعاون وتنسيق تام مع السلطات المحلية والمنتخبين، علاوة على بلورة اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
وسيتم في إطار هذه المبادرة الإنسانية التي أعدتها الوزارة بشراكة مع الفرقاء المعنيين، نقل النزلاء إلى المستشفيات والمصالح الطبية من أجل التكفل بهم مجانا وتتبع حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعائلاتهم إلى حين استقرار حالتهم الصحية وإعادة إدماجهم في وسطهم الاجتماعي والعائلي إذا ما رغبوا في ذلك.
وكانت دراسة ميدانية أنجزتها الوزارة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية المعنية، بغرض تشخيص وضعية الأشخاص المصابين بالأمراض النفسية المتواجدين بمنطقة بويا عمر وإيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية، أثبتت أن كل النزلاء، الذين يتجاوز عددهم 800 شخص، يعانون أمراضا واضطرابات نفسية، وأن 70 في المائة منهم لا يتلقون أي علاج طبي، كما أن جلهم تظهر عليهم علامات سوء المعاملة والتعنيف.
وبينت الدراسة أن عددا كبيرا من هؤلاء المرضى يعانون من سوء التغذية، وأمراض عضوية متنقلة، وأن ظروف إقامتهم وعيشهم جد مزرية، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء المرضى النفسانيين في الولوج إلى العلاج ويتنافى مع مبادئ الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.