وزارة الداخلية تُوفد لجنة إلى فجيج لشرح قانون تفويت قطاع الماء

تحل اليوم الخميس ببوعرفة بجهة الشرق، لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية برئاسة مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بالوزارة ذاتها، في مسعى يروم التوصل إلى حلول تنهي الاحتجاج الذي تشهده مدينة فجيج منذ ثلاثة أشهر على خلفية ملف تفويت قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة جهوية.
وأفادت مصادر عليمة، بأن لجنة وزارة الداخلية تعقد اليوم بمقر عمالة إقليم فجيج اجتماعا موسعا مع مجلس جماعة فجيج، ومع الفعاليات الجمعوية والحقوقية لتقديم مجموعة من الشروحات والتوضيحات وتسليط الضوء على مقتضيات القانون رقم 21-83 الخاص بالشركات الجهوية القاضي بتفويت قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتشهد مدينة فجيج منذ أشهر احتجاجات متواصلة واعتصامات رفضا للانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وهي شركة محدثة في إطار القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة.
وترفض الساكنة المحلية تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، لما قد يكون له من “انعكاس وتأثير سلبيين على وضعها المعيشي وارتفاع أسعار الماء”، حيث تطالب المجلس الجماعي بالتراجع عن قرار التفويت، والبحث عن حلول تحفظ حقوق ومصالح المواطنين.