تعقد وزارة الداخلية، الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار مواصلة التنسيق بشأن الاستعدادات النهائية للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وذلك بعد أن كان موعد اللقاء قد تم تحديده مسبقاً خلال آخر اجتماع جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالأمناء العامين للأحزاب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا اللقاء يُنتظر أن يشكل آخر محطة تشاورية قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، حيث سيخصص لتقييم مستوى جاهزية مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
وسيستعرض مسؤولو وزارة الداخلية حصيلة النصوص التنظيمية التي تم اعتمادها إلى حدود الآن، إلى جانب مناقشة التدابير المتبقية، وفي مقدمتها النصوص التطبيقية الخاصة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ.
كما يتضمن جدول الأعمال عرضاً حول عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بعد انتهاء فترة التسجيل، إضافة إلى الإجراءات الإدارية واللوجستية المعتمدة، والخطة التواصلية الموجهة لتحسيس الناخبين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
ومن المرتقب أيضاً أن يقدم مسؤولو الوزارة معطيات بشأن مدى تقدم المنصات الرقمية الخاصة بإيداع ملفات الترشح، وكذا منصة إنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار مواصلة رقمنة المساطر الانتخابية وتسهيل الولوج إلى الخدمات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وسيتيح الاجتماع الفرصة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول مختلف الترتيبات التنظيمية التي تم اتخاذها، والإجراءات المنتظر اعتمادها قبل موعد الاقتراع، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات في أفضل الظروف.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات المؤسساتية التي تباشرها وزارة الداخلية مع الفاعلين السياسيين، استعداداً للدخول في المرحلة الأخيرة التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، على أن تعلن الوزارة لاحقاً عن أبرز مخرجات الاجتماع في بلاغ رسمي.
