ندوة بمراكش حول سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا
ضمان سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا يستدعي تعزيز الموارد البشرية المؤهلة
أكد المشاركون في ندوة حول سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا، يوم الثلاثاء بمراكش، أن ضمان سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا يستدعي تعزيز الموارد البشرية المؤهلة القادرة على تنفيذ الإستراتيجيات ذات الصلة بهذا الشأن.
وأبرزوا خلال الجلسة الأولى لهذه الندوة، المنظمة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، القضايا المتعلقة بتدبير المساعدة المقدمة في مجال الملاحة البحرية ونظام تدبير حركة المرور البحري، التي تعمل الجمعية الدولية للتشوير البحري على توفيرها وجعلها ذات معايير موحدة.
وأكد الأمين العام للجمعية الدولية للتشوير البحري السيد فرانسيس زكاريي، أن هذه الهيأة تسعى إلى تعزيز الكفاءات من أجل تفادي الإزدواجية والمنافسة بين أعضائها، مبرزا أن عددا من البلدان خاصة بالقارة الإفريقية في حاجة ماسة للمساعدة والدعم في مجال سلامة الملاحة البحرية.
من جهته، أوضح عميد الأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري السيد عمر فريتس إيريكسون، أن الدول الساحلية مطالبة بتقديم المساعدة حسب حجم حركة المرور البحرية ومستوى الأخطار المترتبة عنها، مشيرا إلى أن عدم توفر عنصر السلامة في ميدان الملاحة البحرية يشكل خطرا على البحارة والمسافرين عبر المواخر مما يكون له أثر سلبي على اقتصادات الدول.
أما المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية لإفريقيا الغربية والوسطى، السيد دلاس إيريك لاريا، فسلط، من جانبه، الضوء على دور هذه الهيأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المتمثل على الخصوص، في الرقي بمستوى الملاحة البحرية، داعيا إلى تعزيز الجانب المتعلق بأمن الموانئ وخلق بنيات تحتية للموانئ قادرة على استيعاب حركة مرور السفن، بالإضافة إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف وبناء اقتصاد عالمي آمن.
وبالنسبة للمدير المساعد للمنظمة الهيدروغرافية الدولية السيد ألبيرتو كوستا نيفيس، فأكد، بدوره ، على أن تعزيز التعاون في هذا المجال من شأنه الإسهام في إرساء بيئة أكثر أمنا للبحارة والمسافرين عبر البحار.
من جانبه، ذكر المدير التقني للمنظمة البحرية لإفريقيا الغربية والوسطى السيد ماريكو محمد، بإستراتيجية هذه المؤسسة البين- حكومية التي أحدثت سنة 1975، والهادفة إلى تقاسم الإمكانيات بين الأعضاء لتيسير التبادل والتجارب وتعزيز التعاون، مبرزا أن الجمعية الدولية للتشوير البحري بصدد بلورة برنامج لتكوين أطر تدبير المساعدة في الملاحة البحرية، وسيتم تنفيذه بمساعدة معاهد التكوين المغربية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ويشارك في هذه الندوة خبراء من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري، بالإضافة إلى حوالي 150 ممثلا عن أزيد من 20 دولة إفريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري.
وتشكل هذه التظاهرة منصة للتبادل والتشاور وتقاسم الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع البحري الإفريقي من أجل ارساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
ويعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى إرساء الوعي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية المحددة في المخطط الإطار 2017- 2020 للأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري .
وتروم هذه الندوة ، التي تعد تمهيدا للمؤتمر الدبلوماسي الثاني للجمعية الدولية للتشوير البحري التي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير الجاري بمراكش، جمع ممثلي دول الساحل بإفريقيا والمسؤولين عن خدمات المساعدة المقدمة المتعلقة بحركة المرور البحري .
ويتناول المشاركون في هذا الملتقى مواضيع تهم على الخصوص "سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا.. الوضع الحالي" و" سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا .. المستقبل" و" وضع استراتيجيات لتعزيز قدرات المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية".
السيد اعمارة : قطاع المواني والملاحة البحرية، آلية جد هامة للتنمية بالمغرب
أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، يوم الثلاثاء بمراكش، أن قطاع الموانئ والملاحة البحرية يعد آلية جد هامة للتنمية بالمغرب ورافعة أساسية لتحسين تنافسية المملكة على المستوى الدولي.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الموانئ والملك العمومي البحري السيد لحسن آيت إبراهيم، خلال أشغال ندوة حول موضوع "سلامة الملاحة البحرية بافريقيا"، أن نسبة 95 في المائة من المبادلات التجارية الدولية للمغرب تتم عبر الملاحة البحرية، مما يبرز الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع الملاحة البحرية بالنسبة للتجارة الخارجية والعلامة الاقتصادية للمملكة المغربية.
وذكر الوزير أن المغرب يتوفر على حوالي 3500 كلم من السواحل، و41 ميناء ضمنها 13 ميناء مفتوحا على التجارة الدولية، على غرار مينائي طنجة- ميد والدار البيضاء، وهو ما أهل المغرب لاحتلال المرتبة ال16 على المستوى العالمي بخصوص تنافسية الملاحة البحرية.
ومن أجل تمكين قطاع الموانئ والملاحة البحرية من تطوير كل مؤهلاته، دعا السيد اعمارة، إلى ضرورة ضمان سلامة وأمن واستدامة حركة المرور البحري، مبرزا أن سلامة الملاحة البحرية تعد من بين أهم انشغالات المغرب من أجل تفادي المخاطر البحرية وضمان انسياب سلس لحركة الملاحة البحرية.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن المغرب، الذي يعد عضوا بالمنظمة الدولية البحرية منذ سنة 1962 وبمجلسها الإداري، واع بأن الثروات البحرية هي ملك للجميع، حيث جعل من التنمية المستدامة آلية لضمان الحفاظ على هذه الثروة.
وبغية ضمان سلامة الملاحة البحرية على طول سواحل المملكة المغربية، ذكر الوزير بالإلتزامات والمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية موثوق بها وفق المعايير الدولية، وذلك بفضل مختلف المعدات الموضوعة على طول السواحل المغربية وداخل الموانئ، وكذا بفضل سلاسة التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.
كما أشار إلى الإتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة حياة الإنسان بالبحر (سولاس) لسنة 1974، التي أكدت على ضرورة وضع آلية للمساعدة على الملاحة البحرية قادرة على حماية السفن التي تمر عبر السواحل ضد جميع الحوادث أو الطوارئ المرتبطة بالسلامة البحرية، مضيفا، أن المساعدة على الملاحة البحرية، تشكل أيضا وسيلة هامة للوقاية من التلوث البحري والحفاظ على الموانئ وآلية أساسية للتنمية الاقتصادية عبر نقل البضائع ومختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري والترفيهي والرياضي.
ومن أجل ملاءمة هذه الآلية المتعلقة بالمساعدة على السلامة البحرية مع الشروط والإجراءات، أكد السيد اعمارة، على ضرورة تعزيزها بالكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ويشارك في هذه الندوة خبراء من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري، بالإضافة إلى حوالي 150 ممثلا عن أزيد من 20 دولة إفريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري.
وتشكل هذه التظاهرة منصة للتبادل والتشاور وتقاسم الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع البحري الإفريقي من أجل إرساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
كما يعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى بلدان القارة الإفريقية بهذا القطاع، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية المحددة في مخطط الإطار 2017- 2020 للأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري .
كما تروم هذه الندوة، التي تعد تمهيدا للمؤتمر الدبلوماسي الثاني للجمعية الدولية للتشوير البحري التي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير الجاري بمراكش، جمع ممثلي دول الساحل بإفريقيا ومسؤولين عن خدمات المساعدة المقدمة الخاصة بحركة المرور البحري .
ويتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم على الخصوص "سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا..الوضع الحالي" و"سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا..المستقبل" و"وضع استراتيجيات لتعزيز قدرات المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية".
مراكش .. انطلاق أشغال ندوة حول سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا
انطلقت يوم الثلاثاء بمراكش أشغال ندوة حول موضوع سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا،المنظمة بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري .
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ويشارك في هذه الندوة خبراء من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري، بالإضافة إلى حوالي 150 ممثلا عن أزيد من 20 دولة افريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري.
وتشكل هذه التظاهرة منصة للتبادل والتشاور وتقاسم الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع البحري الافريقي من اجل ارساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى إرساء الوعي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية المحددة في المخطط الإطار 2017- 2020 للأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري .
وتروم هذه الندوة ، التي تعد تمهيدا للمؤتمر الدبلوماسي الثاني للجمعية الدولية للتشوير البحري الذي سينعقد يومي 7 و 8 فبراير الجاري بمراكش، جمع ممثلي دول الساحل بإفريقيا والمسؤولين عن خدمة المساعدة المقدمة المتعلقة بحركة المرور البحري .
وسيتناول المشاركون في هذا الملتقى مواضيع تهم على الخصوص "سلامة الملاحة البحرية بافريقيا.. الوضع الحالي" و" سلامة الملاحة البحرية بافريقيا .. المستقبل" و" وضع استراتيجيات لتعزيز قدرات المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية".
(ومع 06/02/2018)