ميداوي يدافع عن المنصة الوطنية للغات ويؤكد قرب تفعيلها الكامل
وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي يؤكد أن الرفع من القدرات اللغوية لطلبة الجامعة خيار استراتيجي، ويكشف تفاصيل المنصة الوطنية لتعلم اللغات.
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن تعزيز الكفايات اللغوية لطلبة الجامعة المغربية يشكل خيارًا استراتيجيًا مندرجًا في صلب القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وليس إجراءً ظرفيًا أو معزولًا.
وجاء ذلك خلال رده على سؤالين شفهيين بمجلس النواب تقدّم بهما كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، حيث شدد الوزير على أن موضوع اللغات يندرج ضمن استمرارية السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في مجال التعليم العالي.
وأوضح ميداوي أن الوزارة شرعت في تنزيل هذا الورش عبر مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الإصلاح البيداغوجي والابتكار الرقمي، مبرزًا أن الهدف يتمثل في تمكين الطلبة من أدوات لغوية حقيقية تعزز اندماجهم الأكاديمي والمهني.
وفي هذا السياق، توقف الوزير عند المنصة الوطنية لتعلم اللغات، التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، معتبرًا أنها “لم تنل حقها من التقدير”، رغم ما تمثله من تحول نوعي في تدبير التعدد اللغوي داخل الجامعة المغربية.
وأشار ميداوي إلى أن هذه المنصة تُعد أول منصة 100 في المائة مغربية، جرى تصميمها وتطويرها بكفاءات وطنية من أساتذة ومهندسين وتقنيين مغاربة، وبكلفة وصفها بالرمزية، ما يعزز السيادة الوطنية في المجال الرقمي واللغوي.
وأضاف أن المنصة تتيح تعلم خمس لغات هي: العربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية، معتبرا أن هذا التنوع ينسجم مع متطلبات الانفتاح الأكاديمي والبحث العلمي.
وفي ما يخص التكوين البيداغوجي، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت برمجة وحدات معرفية بلغات غير لغة التدريس، بما يسمح للطلبة بتقوية كفاياتهم اللغوية؛ حيث يمكن لطلبة المسالك المفرنسة اختيار اللغة الإنجليزية، في حين يُمكَّن طلبة المسالك العربية من تعلم الفرنسية أو الإنجليزية، خصوصًا في السداسيات المتقدمة.
وشدد ميداوي على أن اللغة الإنجليزية تحظى بأولوية خاصة باعتبارها لغة العلم والبحث العلمي، موضحًا أن الفرنسية ستُدرَّس أساسًا خلال السداسيين الأول والثاني، على أن تتضمن باقي السداسيات وحدات للغات الأجنبية.
وفي المقابل، أكد الوزير أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد يفرض تدريس وحدة معرفية باللغة العربية حتى في المسالك التي تعتمد لغات أجنبية، حفاظًا على مكانة اللغات الوطنية داخل المنظومة الجامعية.
ومن جهته، أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التأخر في تنزيل بعض مقتضيات القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بإخراج الإطار المرجعي الوطني لتدريس اللغات، وغياب نصوص تنظيمية واضحة للرفع من القدرات اللغوية للطلبة، بما يعزز مساهمتهم في البحث العلمي ويحسن فرص إدماجهم في سوق الشغل.
في المقابل، ثمّن فريق الأصالة والمعاصرة الاستراتيجية المعتمدة من لدن الوزارة، ولا سيما إحداث المنصة الوطنية للغات، داعيًا إلى ضمان تفعيلها الأمثل داخل المسارات الجامعية، وتحفيز الطلبة على استعمالها، مع ضرورة تحيين محتواها وضمان جودته البيداغوجية.
وفي تعقيبه، أكد ميداوي أن تنزيل المنصة بلغ مراحله النهائية، وأن الجامعات أصبحت تتوفر عليها فعليًا، داعيًا لجنة التعليم والثقافة إلى الاطلاع المباشر على المشروع للوقوف على قيمته المضافة.
وختم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة التعامل مع ملف اللغات بـمقاربة واقعية ونسبية، معتبرًا أنه لا يمكن معالجة اختلالات لغوية راكمها التلميذ طيلة اثني عشر عامًا من الدراسة في ظرف جامعي وجيز، مؤكدا أن الإصلاح اللغوي مسار تراكمي يتطلب الوقت والاستمرارية.
