موثقو الدار البيضاء ينظمون ندوة حول جريمة ظاهرة تبييض الاموال التي تعتبر الثانية بعد جريمة الارهاب

مابريس –  سفيان علم العلمي – الحصار

نظم المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء ندوة حول ظاهرة تبييض و غسيل الاموال اليوم الاربعاء سابع عشر يونيو بفندق ايدو انفا اطرها الدكتور المختار اعمرة استاد القانون الخاص بالرباط و تطرق خلال الندوة الى ظاهرة تبييض و غسيل الاموال التي تعتبر من اخطر الجرائم على الاقتصاد الرقمي مما يجعل الموثقين يرون مدى قدرة القواعد القانونية الوطنية على تحقيق الفاعلية في مواجهة هده الظاهرة التي تعتبر اخطر الجرائم بعد الارهاب في ظل الاضرار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لما لهى من تاثير بالغ على المجتمع وطنبا و دوليا بعد اكتشاف الارتباط بينها و بين تمويل الارهاب و قد شارك عدد من الموثقين الشباب بالدار البيضاء و المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء بحضور رئيس المجلس عبد اللطيف ياكو حيث اتجه النقاش حول المشاكل و الاكراهات على ارض الواقع للموثقين فيما يخص العقد التعاقدي بين الطرفين و بعض الهفوات و الاخطاء لبعض الموثقين في كتابة العد التامني الدي يهدد الامن و الاستقرار التعاقدي و يدي ببعض الموثقين الى ما لا تحمد عقباه الدي قد يصل الى السجن او الهروب خارج المغرب و في محتوى هده الندوة تطرق الدكتور اعمرة الى جريمة تبييض الاموال و غسيل الاموال من مختلف اركانها و مراحل ارتكابها و اليات في تاثيرها على المشهد الدولي و الاقليمي بحيث تعتبر جريــمة غسل الأموال من الجرائم التي لها اثر بالغ في ميدان المعاملات الاقتصادية اليومية سواء في جانبها القانوني أو الاقتصاد والجريمة التي نحن بصددها لم يحسم بعد الجدل بين الفقهاء والمشرعين حول إعطاء اسم موحد لها فهناك من يطلق عليها الجرائم البيضاء وهناك من يسميها تبييض الأموال وهناك من يطلق عليها غسل الأموال او تطهير الأموال وكيف ما كانت التسمية فان هدفها واحد هو إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من الجريمة وهي جريمة قديمة لكنها كانت مقتصرة على الجرائم المتأتية من المخدرات وكانت تستعمل فيها أساليب تقليدية ولقد نشأت أول مرة في البيئة الغربية وبالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة مابين 1920 و1930 وذلك عندما استخدم رجال الأمن فيها هذا المصطلع للدلالة على على ما كانت تقوم به عصابات المافيا الإجرامية من شراء المشروعات والبضائع التجارية بأموال قذرة ومن ثم دمجها في الأموال المشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي[1], لكن مع التقدم التكنولوجي في ضل شبح العولمة أصبحت هده الجريمة كإخطبوط تتعدد أطرافه ويصعب التحكم فيها حيث أصبحت جريمة عابرة للحدود كما ان الأموال الناتجة عن هده الجريمة أصبحت تستخدم في ارتشاء وإفساد الجهاز الإداري والسياسي والأمني والمؤسسات المالية ومن تم أضحى تجريم غسل الأموال ضرورة تشريعية ملحة لضمان حقيقة الأنشطة الاقتصادية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لجعل المناخ الاقتصادي أكثر نزاهة وملائمة لمتطلبات الحياة التجارية وهدا ما أدى إلى تكاثف الجهود الدولية من اجل وضع إطار تشريعي لهذه الجريمة وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أول وثيقة دولية تتضمن إستراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال لكنها اقتصرت على الأموال المتأتية من المخدرات وتواصلت الجهود بعد ذلك إلا أن تم صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنضمة عبر الوطنية سنة 2000 والتي نصت في مادتها السادسة على جريمة غسل الأموال حيث جاءت بمجموعة من الإجراءات و حثت الدول على إدراج تلك الإجراءات في قوانينها الوطنية كما صدرت في سنة 2003 التوصيات الأربعون الصادرة عن قوة العمل للمهمات المالية بعد أن تم تعديلها والتي أصبحت معيار دولي لمكافحة غسل الأموال ولقد جاءت كل هده الاتفاقيات نضرا لخطورة جريمة تبييض الأموال وبعدها الدولي
و في كلمة لعبد اللطيف ياكو صرح ان هده الندوة تدخل في اطار التكوين المستمر الدي يتلقاه الموثقون بالمجلس على مستوى جهة الدار البيضاء و الدي يتوخى من خلاله المجلس تاطير الموثقين و تعريفهم بمختلف الجوانب القانونية لتجنب الوقوع في فخ هده الجريمة و اخد مختلف الاحتياطات و التدابير التي من شانها الدفع نحو تخليق هده المهنة و المساهمة في حماية امن الدولة من خطر هده الظاهرة الخطيرة كما اعلن ان المجلس سيعمل على تنظيم ندوة خلال شهر رمضان الكريم تصب في نفس الاطار من اجل التكوين و التاهيل و سبل تخليق مهنة الموثق