مابريس – ا ل
في سابقة من نوعها، تقدم مواطن مغربي بطلب للمحكمة الإدارية بمدينة وجدة من أجل إلغاء القرار الصادر عام 2004، والذي اعتمدته شركات الاتصالات في خطوة حجبها لخدمة الصوت عبر الإنترنت، حيث اعتبره “مخالفا للقانون، ولاتسامه بعيب الانحراف وفي استعمال السلطة…”.
وتقدم المواطن، حسب موقع التقني، صباح اليوم، عبر محاميه مراد زيوح، وهو محام بهيئة وجدة، حيث تقدم بهذا الطلب ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT في شخص مديرها العام، وكذا وزارة الاتصال في شخص وزيرها والوكيل القضائي للمملكة بالرباط، وذلك بحضور شركة اتصالات المغرب وشركة “وانا كوربوريت” التي تسوق علامة “إنوي”.
وحسب الطلب الرامي إلى إلغاء قرار إداري، فإن القرار يخالف دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية، حيث استدل ببعض المواد الواردة في الدستور المغربي كالفصل 33 الذي ينص على قيام الدولة على “تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة”.
وكما استعان المواطن المغربي بالمواثيق الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية المنظمة للقطاع، والتي تضمن حق الولوج للإنترنت.