مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق في قضية تشريد وطرد أسرة من منزلها بتيفلت

مابريس.TV/ عبد السلام أحيز ون.

 طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان،من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،بفتح تحقيق في النازلة التي عاشتها مدينة تيفلت خلال الأسبوع الماضي،والمتعلقة بتشريد وطرد أسرة من طرف القوات العمومية مع اتخاذ مايلزم من اجل صون كرامة وحقوق الأسرة المتضررة التي تم تشريدها بسبب حكم قضائي، لم يراعي الحد الأدنى من الجوانب الاجتماعية والإنسانية، فضلا عن الجوانب القانونية والحقوقية في القضية.وطالب المركز ذاته في بيان تتوفر(مابريس.تيفي)على نسخة منه،بتحيين القوانين المتعلقة بمصادرة منازل المواطنين،من خلال استحضار البعد الاجتماعي والإنساني والحقوقي في مثل هذه النوازل،حتى لا تكون القوانين مصدر تشرد وتخريب الأسر.وتعود وقائع هذه القضية التي عرفت احتجاجات صاخبة من طرف المتضررين والمتعاطفين معهم،حسب البيان ذاته،إلى يوم(الخميس)الماضي،بعدما قامت القوات العمومية بتيفلت،بطرد عائلة بأكملها من منزلها الكائن بحي الأمل مجموعة 13،حيث سبق وان تم إحالة المنزل على المزاد العلني وبيعه، على خلفية حكم قضائي يقضي ببيعه من اجل سداد دين قيمته 60 ألف درهم.وأكد المركز في نفس البيان،كون أعضاء من اللجنة التحضيرية لفرع المركز المغربي لحقوق الاسنان بإقليم الخميسات،عاينوا الأجواء الرهيبة التي عاشتها وتعيشها الأسرة المشردة من منزلها،حيث تعرض أفرادها إلى التعنيف والضرب والشتم،كما عمد عناصر القوة العمومية إلى رمي كل ممتلكات الأسرة خارج المنزل،مما عرض كثير منها للإتلاف.واعتبر المركز الحقوقي،أن ماصدر من ممارسات من قبل مأمور التنفيذ بالخميسات في حق أسرة المواطنة(صباح الشكدالي)،ينطوي على تأمر خطير على حقوقها والانقضاض على عقار الأسرة وبيعه بثمن بخس لفائدة أطراف،تستفيد من متاجرتها في ممتلكات المواطنين المعرضة للبيع في المزاد العلني الذين اغتنوا بفضل هذه التجارة التي يضيع بسببها مواطنون كثر غير ملمين بالقانون وغالبا ما يكونون ضحية مناورات وتحايل للانقضاض على ممتلكاتهم بقوة القانون للأسف الشديد،حسب تعبير البيان ذاته.يذكر،أن أفراد الأسرة المشردة،نظموا وقفة احتجاجية بمؤازرة بعض أعضاء اللجنة التحضيرية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت من اجل التنديد بهذا الحكم الذي جانب الصواب جملة وتفصيلا.