مصر: تسليم سجل مكالمات الإيطالي ريجيني مخالف للدستور

مابريس – رويترز، أ.ف.ب

تطورات متسارعة في قضية مقتل الإيطالي ريجيني، فبعد استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، أعتبرت الأخيرة أن طلب روما سجلات خاصة بمكالمات هاتفية يخالف الدستور المصري، وهو ما تسبب في نشوب الخلاف بين الطرفين.

قال النائب العام المصري المساعد اليوم السبت (9 نيسان/أبريل 2016) إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها. وأضاف النائب العام المساعد مصطفى سليمان، في مؤتمر صحفي أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقوم بفعله. وتابع أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لبضعة آلاف من الأشخاص لا علاقة لهم بالقضية التي قال إنها “حتى الآن في مرحلة التحقيق”.

وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين، قالت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي من القاهرة “لإجراء تقييم عاجل” للخطوات التي ينبغي القيام بها “لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني.”

من جهته قال الادعاء الإيطالي في بيان، إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.

وأشار النائب العام المساعد إلى أن الطلب الايطالي جاء خلال لقاء وفد مصري بمحققين ايطاليين قبل أيام، أعقبه الجمعة استدعاء السفير الايطالي لدى القاهرة لإجراء مشاورات في روما احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيق.

وأبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الايطالي باولو جنتيلوني في اتصال هاتفي معه، أن قرار استدعاء سفيرها في مصر للتشاور “يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه”، حسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية مساء السبت.

واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي وعثر على جثته في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديد. وقالت والدة ريجيني الأسبوع الماضي إن جثة ابنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب بهذه الطريقة يشير لمقتل الشاب الإيطالي بأيدي قوات الأمن المصرية وهو أمر نفته القاهرة بشدة.