قال مصدر حكومي، اليوم الاثنين، إن المملكة المغربية ظلّت شريكا ذا سيادة وملتزما ومسؤولا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير هذه القضية يمثل مسؤولية مشتركة وأن المغرب تحمل نصيبه منها بالكامل.
وأكد المصدر أن المملكة لم تتأثر مطلقا بضغط خارجي، ولم تتحرك بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، بل نُسِق عملها بقيادة الالتزام والمسؤولية.
وأضاف أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تتطلب تكاتف جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم، وأن المغرب يعلن تحمله لكافة واجباته في هذا الإطار.
وأشار المصدر إلى أن هذا الموقف التزمته السلطات على أرض الواقع من خلال إنجازات قابلة للقياس، مع لفت الانتباه إلى أن البعض قد يتعامل مع هذه النتائج كأمور مسلَّم بها دون الانتباه إلى حجم الجهود المبذولة.
وركز على أن الواجهة الغربية للمتوسط ظلت خلال سنوات الأقل إشكالية بالنسبة للدول الأوروبية، ليس لغياب استهدافها من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بل نتيجة تعبئة المغرب لوسائل كبيرة وفعالة ما يزال يواصلها حتى اليوم.
وأوضح أن المملكة وضعت وتضع إمكانيات بشرية وتقنية ومالية مهمة لمواجهة الهجرة غير النظامية، مع تأكيد أن التعاون بين المغرب وإسبانيا يتسم بطابعه النموذجي.
وسلّط المصدر الضوء على أرقام تُعكس مدى التدخلات: تم إحباط 74 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال سنة 2025، و79 ألف محاولة خلال سنة 2024، أي ما يقارب 160 ألف محاولة خلال عامين، إلى جانب تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن السلطات أنجزت أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر خلال سنتي 2024 و2025، وأن المملكة أحبطت أكثر من 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال الخمس سنوات الماضية، في إطار التزام متواصل بإدارة هذا الملف.
