مابريس / العربي الماحي
أمرت وزارة التربية الوطنية بموافاتها بتقرير مستعجل حول ملابسات مصادرة طابعة ثلاثية الأبعاد من مقر مؤسسة تعليمية بسلا بمبرر إمكانية استغلالها في أعمال إجرامية وإرهابية.
ووفق ما كشفه مصدر مطلع من الوزارة، فإن هذا القرار يأتي بعد أن قام النائب الإقليمي، مساء الأربعاء الماضي، بمصادرة جزء من الطابعة الضخمة بثانوية سلمان الفارسي للأقسام التحضيرية.
وحسب مصدر مطلع، فإن النائب أحمد كيكيش، برر عدم موافقته على تمكين تلاميذ شعبة علمية من استغلال تلك الطابعة باحتمال توظيف تلك الآلة في «أعمال إرهابية»، وفق المبرر الذي ساقه النائب لمدير المؤسسة، عند تدخله لنقل جزء من تلك الطابعة على متن سيارته، وكذا عدم استلامها عن طريق النيابة.
واستنادا إلى مصدر «المساء»، فإن النائب أبلغ مدير المؤسسة أن تلك الآلة التي تم استيرادها من فرنسا بأكثر من 40 مليون سنتيم، وسلمت إلى تلاميذ ثانوية سلمان الفارسي للأقسام التحضيرية تخصص تكنولوجيا، في أول تجربة يرتقب تعميمها على بعض المؤسسات التعليمية الثانوية بالمغرب، تشكل خطرا كبيرا على «الأمن العام»، وأن من قرر تزويد المؤسسات التعليمية بذلك النوع المتطور من الطابعات، يتجاهل طبيعة التهديدات الإرهابية، ليقحم «داعش» في الموضوع، ما أصاب الحاضرين بالذهول، قبل أن يأمر بتفكيك جزء من تلك الطابعة الضخمة والثقيلة، ويضعه في سيارته.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن النائب أبلغ الحاضرين بأنه سيقوم بإخبار وكيل الملك بالموضوع، وهو ما جعل الوزارة تدخل على الخط لموافاتها بجميع الملابسات، خاصة في ظل عزم التلاميذ على تنظيم وقفات احتجاجية بعد حرمانهم من طابعة توفر لهم عمليات نسخ غير متاحة وتتم بأثمنة باهظة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن وزارة التربية قررت الاستعانة بهذا النوع من الطابعات، تنفيذا لتوجه وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، بتطوير الوسائل التعليمية المستعملة من أجل إنجاز المقررات التربوية للمواد العلمية، بعد أن سجلت تقارير وزارية ضعف أساليب تدريس المواد العلمية التي تحتاج إلى التجارب العملية.
وأكد المصدر ذاته، أن الشركة التي قامت بتوريد هذه الآلة للوزارة، أحضرت خبيرا فرنسيا لاستكمال تركيب أجزاء هذه الطابعة المتطورة، وتكوين الطاقم التربوي والتلاميذ حول طريقة تشغيلها وصيانتها، حيث حل بالمغرب مساء الثلاثاء، وكان مقررا أن يشرع في عمله صباح الأربعاء الماضي، قبل أن يفاجأ الجميع بمصادرة النائب لجزء أساسي منها دون أن يسلم إدارة المؤسسة أي وثيقة تؤكد ذلك.
م : المساء العدد: 2624