مسؤول إسباني يستفزُ المغرب بتصريحات عن ترسيم الحدود البحرية

في الوقت الذي فضلت فيه موريتانيا الصمت إزاء خطوة المغرب ترسيم حدوديه البحرية في لقاء جمع بين ناصر بوريطة ونظيره  إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم بالرباط، حاول مسؤول إسباني استفزاز المغرب.وقال أنخيل فيكتور توريس رئيس حكومة جزر الكناري  في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) بأن “المغرب لن يمس ميلمترا واحدا من مياه جزر الكناري” وذلك تعليقا على قرار الترسيم البحري الذي صودق عليه  بالبرلمان يوم الإثنين الماضي، مشيرا أن نفس الموقف تتخذه حكومة مديد.

ووصف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي قدم القانونين، يوم الإثنين، إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (الغرفة الأولى) في البرلمان، الأمر بأنه “تاريخي” و”سيادي”، وفق ما أورده موقع “القدس العربي”. وأوضح بوريطة حسب نفس المصدر، أن هذه النصوص تحدد حدود 12 ميلًا من المياه الإقليمية، و200 ميل من المنطقة الاقتصادية الخاصة، و350 ميلا من الجرف القاري لمولاءمة قوانين المغرب الداخلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقد أقر الوزير بأن هذا الترسيم “يمكن أن يخلق مشاكل التداخل” مع الدولة المجاورة أسبانيا، لكنه أصر على أنه يمكن معالجة هذه القضايا من خلال الحوار. وقال “المغرب لا يفرض سياسة الأمر الواقع، ولا يغلق الحوار مع إسبانيا ولا موريتانيا لحل أي مشكلة من خلال الاجتماع”.

وشدد بوريطة على أن لبلاده “علاقات إيجابية للغاية” مع إسبانيا، وأضاف أن أي سؤال ينشأ عن تداخل الحدود البحرية مع جزر الكناري أو مع منطقة البحر المتوسط في الشمال يمكن معالجته من خلال الحوار وفي إطار الشراكة التي توحد البلدين. وكرر صاحب حقيبة الخارجية في الحكومة المغربية، مرارا وتكرارا أن بلاده “منفتحة على الحوار” مع إسبانيا بشأن هذه القضية.

ويرجع تاريخ القوانين المنظمة للفضاء البحري للمغرب إلى عامي 1975 و1982 وكان الحد الأقصى لها في الجنوب؛ مدينة طرفاية، ولكن مع المراجعة التنظيمية الجديدة المعتمدة اليوم، يمد المغرب حمايته القانونية على الفضاء البحري الذي يشمل الصحراء المغربية إلى مدينة لكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية، الحدود مع الجزائر.

وقال بوريطة “يمتد المغرب سيادته على فضاءه البحري للتأكد من أن مسألة السيادة الإقليمية وسيادته على مياهه يحلها القانون”. وأصر على أن بلاده ليست مستعدة في المستقبل للتفاوض على أي اتفاق دولي لا يشمل سيادتها الإقليمية، في إشارة إلى الصحراء المغربية، التي لا يزال وضعها القانوني النهائي في انتظار الحل.