مديرية الحموشي تنفي تعذيب معتقلي الريف و المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ثبوت التعذيب

و أشار السباعي بصفته عضو في لجنة تقصي الحقائق في إطار الإئتلاف الحقوقي، أن اللجنة عاينت أثار الضرب على معتقلين بالحسيمة، كما أكد أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسربت منه حقيقة تفيد أن الأطباء الذين أشرفو على الخبرة الطبية، عاينوا أثار التعذيب و طالبوا بفتح تحقيق في الأمر،و ترتيب الأثار القانونية.

و أضاف أن “ما تم تسريبه من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو صحيح و يستشق من خلال تقرير الأطباء الذين طالبوا بفتح تحقيق فيما تعرض له المعتقلون من تعذيب، كما أن “شهادات أكثرية المحامين أكدت على أن المعتقلين كانت بهم أثار للتعذيب بادية للعيان”.

و أشار إلى “أنه حينما تم عرض المعتقلين على النيابة العامة طالب دفاع المعتقلين بإجراء الخبرة لكن ما وقع هو أنه تم إحالة المعتقلين على الفحص، غير أن هذا الفحص لم يجري بالطريقة القانونية أي بقرار قضائي واضح، بحيث أن مقتضيات المسطرة الجنائية التي يحتج بها وكيل الملك في كل من الحسيمة و الدار البيضاء تقول أنه مقيد بالفحص و ليس مطلوب منه أي يجري خبرة “.

و أوضح مستنتجا أن”عمليات التعذيب و الإعتداءات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون كان ينبغي أن ينظر فيها حينها من طرف النيابة العامة و أن لا ينصرف الأمر إلى إجراء الفحص. و كما لا يخفى فإن هذا الفحص يجري بطرق غير سليمة بمعنى أن هذا الأمر يمكن أن يسند لممرض و بالتالي فالشواهد التي تم الإطلاع عليها بالحسيمة لم تكن موقعة بإسم الأطباء الأمر الذي يطرح تساؤلا حول هوية الأشخاص التي أجرت الفحص.و بالتالي فإن هناك قرينة قوية على أن هناك تماطل كل من النيابة العامة و قضاء التحقيق في إنجاز خبرات طبية، من شأنه أن يتلف أثار الضرب و الجرح. و بالتالي إذا تبث التعذيب على المعتقلين فإنه سيترتب عنه بطلان جميع المساطير القضائية و هذا ما لا تريده الإدارة العامة و لا من يريد تأجيج الصراع في بلادنا و بالتالي فإننا نعتبر أنفسنا في بلد لا تسود فيه دولة الحق و القانون”.

المساء