صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتحيين وتحديث وملاءمة الإطار القانوني للقطاع الفلاحي، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدارسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون 18-63 بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع قانون 19-62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ومشروع قانون رقم 17-76 يتعلق بحماية النباتات، ومشروع قانون 18-34 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، ومشروع قانون رقم 18-53 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.
فبخصوص مشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، فيأتي لتجاوز بعض الإشكالات المطروحة، ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية 50 في المائة من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
كما يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وإعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
ويهم مشروع هذا القانون صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
وبالنسبة لمشروع القانون الثاني المتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، فيهدف إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.
وفي ما يتعلق بالمشروع الثالث المتعلق بحماية النباتات، فيروم اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالصحة النباتية الضرورية، من خلال تحسين الآليات القانونية المنظمة لحماية النباتات والمنتجات النباتية، لاسيما المتعلقة منها بمنع دخول وانتشار الآفات والوقاية منها ورصدها ومراقبتها ومكافحتها.
ويأتي القانون، طبقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وفي إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأيضا مراعاة للقواعد الجديدة الصادرة عن المنظمة الدولية للتجارة والمتعلقة بتطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.
كما ينص المشروع أيضا على إحداث نظام لمراقبة الصحة النباتية يرتكز على تحليل المخاطر، والتزام الدولة بضمان يقظة دائمة في هذا المجال، واعتماد مخطط وطني استعجالي للتدخل.
أما المشروع القانون الرابع فيتعلق بمنتجات حماية النباتات، الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومة من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، فيهدف إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما يسعى مشروع هذا القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.
كما يهدف إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
من جهة أخرى، يهدف مشروع القانون الخامس المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.
كما يروم هذا المشروع تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.