صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من القرارات التنظيمية والتشريعية، شملت حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب إقرار إجراءات جديدة لفائدة التعليم العتيق، وإحداث أجرة عن خدمات نشر المعلومة القانونية.
وفي مستهل أشغاله، وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، في إطار تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها ضمن منظومة البحث العلمي، والاستفادة من رصيدها الأكاديمي داخل إطار جامعي مندمج.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، وذلك بالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يضطلع بها في مجال تحديث وتعميم المعطيات القانونية عبر المنصات الرقمية.
ويروم هذا المرسوم تنظيم الخدمات المؤدى عنها، وتعزيز موارد المركز، بما يساهم في تطوير أدائه وتحسين ولوج المواطنين والمهنيين إلى النصوص التشريعية والتنظيمية.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الحكومة على تعديل المرسوم المتعلق بصرف مكافآت ومنح لفائدة العاملين والتلاميذ بمؤسسات التعليم العتيق، بهدف الرفع من قيمتها وتشجيع الإقبال على هذا النوع من التعليم، وتعزيز دوره في محاربة الهدر المدرسي والتقليص من نسب الأمية.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، إلى جانب مشروع قانون يهم المصادقة عليه، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الدفاعي.
