مجلسا النواب المغربي والشيلي يلتزمان بتبادل التجارب في المجال التشريعي
تعهد مجلسا النواب المغربي والشيلي بتنسيق أنشطتهما وتبادل الخبرات في المجال التشريعي، بموجب اتفاقية إطار للتعاون تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس نواب جمهورية الشيلي، السيد فيديل إسبينوزا ساندوفال، إلى تعزيز الإطار المؤسساتي للعلاقات بين البرلمانين، من خلال تنسيق أنشطة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الوظيفة التشريعية لصالح الفعالية التشريعية. كما تروم تعزيز التعاون في مجال الثقافة والابتكار والتكنولوجيا.
كما يتفق الطرفان على تكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المشتركة المعلنة في اتفاقية التعاون، خاصة عقد مشاورات منتظمة بشأن القضايا التي قد تكون ذات فائدة لكلا المؤسستين في مجالات التشريع المقارن أو قضايا أخرى قد تكتسي أهمية مشتركة بالنسبة للطرفين، وتبادل المعلومات والوثائق في مجالات اختصاص المؤسستين لتعزيز الأنشطة المشتركة، كعقد الندوات والمنتديات وغيرها، فضلا عن التأطير المتبادل لموظفي المؤسستين التشريعيتين.
وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أشاد السيد إسبينوزا ساندوفال، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، بتوقيع هذه الاتفاقية الإطار الهامة بين مؤسستي البلدين، التي تروم تعزيز العلاقات الثنائية، مبرزا إرادة بلاده المضي قدما على درب التنمية والنهوض بالتعاون المثمر في خدمة البلدين والشعبين.
كما جدد تأكيد الموقف الحازم لجمهورية الشيلي الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية الذي اقترحته المملكة، مذكرا بتصويت غرفتي البرلمان الشيلي لصالح قرارات داعمة لهذه المبادرة.
من جهته، سجل السيد المالكي أن هذه الاتفاقية الإطار الهامة، التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي تحدد إطار التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وستتجسد من خلال انعقاد "المنتدى البرلماني المشترك"، الذي سيتيح الفرصة للنقاش بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاندماج الاقتصادي والتعون جنوب-جنوب مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وأشار السيد المالكي أيضا إلى تصويت غرفتي البرلمان الشيلي لصالح مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا التصويت يعد مرحلة سياسية جد هامة في إطار العلاقات بين المغرب والشيلي.
وسيجري الوفد البرلماني الشيلي، الذي يضم على الخصوص النائب روبيرتو ليون راميريز، عضو مجموعة الصداقة الشيلي-المغرب، والسيدة جاكلين بييار، مديرة العلاقات الدولية بالبرلمان الشيلي، سلسلة من المباحثات مع العديد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين المغاربة.
يذكر أن المغرب والشيلي كانا قد وقعا في 2017 بفالباريسو، اتفاقية تعاون في المجال البرلماني بين مجلس المستشارين ومجلس النواب الشيلي، تنص بالخصوص على تنسيق المواقف والتشاور على مستوى المنتديات الدولية، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين برلماني البلدين اللذين يبديان إرادتهما في المضي قدما على درب التنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.
وتلى اتفاقية الشراكة هذه، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي في السنة ذاتها، بهدف إرساء شراكة نموذجية قائمة على تقاسم نفس الرؤى حول التحديات التي تواجهها المؤسسات التشريعية عبر العالم في ظل فضاءات تشهد تغيرات متواصلة.
ومع 31/01/2018