مافيا العقار بمدينة مريرت و أين سلطة الدولة ؟
مابريس / هشام بو حرورة
تعاني الجماعة الحضرية بمريرت من فوضى و مشاكل في العقار حتى تحول ھذا الملف الى طابو يصعب التطرق الیه إلا في بعض المجالس و المقاھي أو في غیاھب المحاكم .و يرجع المشكل الى التضارب في وثائق ملكیة الاراضي ،حیث يتم بیع البقع الارضیة و لا يتم اسقاطھا من المحافظة العقارية و يتم بیعھا لشخص آخر ،و أبرز مثال على ذلك ” حي تحجاويت ” حیث جل البقع المبنیة لازالت محفظة باسم ملاكیھا الاصلیین و يرجع ذلك لجھل الساكنة للقانون حیث يسود الاعتقاد أن امتلاك أرض ينحصر في توثیقھا عند مكتب العدول. و الخطیر في الأمر تصريح أحد ورثة صاحب أحد أھم الأوعیة العقارية بالمدينة للجريدة، حیث شرح كیفیة بیع أراضي محفظة بوثائق “ادارية” تسلمھا له السلطات المكلفة بالتعمیر مع العلم أنه فقط وريث من بین ورثة الوعاء المذكور أعلاه. و يتساءل باقي الورثة عن الدواعي التي خولت للجھة المختصة بمدينة مريــرت، تسلیم الوريث “الحصري” رخص البناء و استثنائھم من حق الإستفادة من الملك. “حي الغزواني ” عرف بالمدينة ھو الأخر وصول “لوبیات” العقار بدعوى امتلاك مطلب تحفیظ لیسمح بإعادة بیع ھاته البقع التي يمتلكھا عدد كبیر من الملاكین منذ عشرات السنین و يستغلونھا إما بحرثھا أو تأجیرھا, و لم يظھر ھذا المشكل إلا في الآونة الأخیرة بعد رفع المجلس البلدي يده عنھا و السماح لأصحاب ھذه البقع بالبناء فیھا. الغريب في الأمر أن ھذه القطع الأرضیة يتم إعادة بیعھا لجھات نافذة و ذلك بأثمنة بخسة و يتم اعادة بیعھا في بضعة شھور بأثمنة خیالیة . و ھنا فیديو لمستشار جماعي سابق يفضح “لوبیات العقار” بالمدينة و يتساءل عن عجز الدولة لإيقاف ھذا النزيف، و في الفیديو الثاني يبرز مساحة تفوق 600 متر مربع، و فیه لم يتم احترام شروط التجزئة إذ تتوسطھا مباني تابعة لوزارة الفلاحة…. فأيــن دور الوكالة الحضرية في تقنین و مراقبة ما يقع في المدينة؟ و ھل سیتم تكلیف لجنة من وزارة نبیل بن عبد الله للوقوف على ھاته المشاكل العقارية المتشعبة ؟