مارتيل: بعد تعليق لافتة كبيرة تتهم الباشا والقائد بالابتزاز والرشوة العامل يتدخل بحزم والنيابة العامة تدخل على الخط بشأن مقهى برومان بالكورنيش.

مابريس / رشيد أشباك 

مرت أزيد من شهر ونصف وصاحب مقهى برومان المتواجدة بمدخل مخيم البستان بكورنيش مرتيل يقوم بتعليق لافتات تشهر بالسلطة المحلية حيث يتهمهم بالابتزاز و الرشوة “القائد والباشا” دون أن تحرك أي جهة ساكنا إلا أن قام صاحب هده المقهى بتعليق لافتة كبيرة جدا مكتوب عليها اتهامات جد خطيرة عجلت بتدخل شخصي من العامل حيث هرولت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقوات العمومية إلى عين المكان قصد اتخاذ الإجراءات القانونية  وإخبار النيابة العامة بأدق تفاصيل هدا الموضوع ،وفعلا تم حجز المعدات التي كانت بحوزة العمال الدين قاموا بتعليق هده اللافتة التشهيرية في حق السلطة المحلية والأخطر في كل هدا هو أن بسبب هدا النزاع القائم بين السلطة وصاحب المقهى تسبب في فتح تحقيق حتى مع الشركة التي قامت بكتابة تلك الملصقات والتي رأت فيها الجهات المسئولة خرقا قانونيا  سافرا حسب القانون فهي مشاركة في هدا التشهير ،من جهة أخرى سيتم الاستماع إلى كل الإطراف بما في دلك الباشا السابق والقائد السابق خصوصا وأن الاتهام موجه من قبل صاحب المقهى لرجال السلطة الدين كانوا يمارسون عملهم سابقا في مرتيل وليس حديثي العهد ،الأمر الذي أغضب الباشا والقائد الجديد الدين رؤوا في القضية تشهيرا في حقهم ،ملف هده القضية من شانه أن يقلب كل الموازين خصوصا وأن صاحب المقهى واعي تمام الوعي بما يكتب ويقول فلا يعقل أن يتم ترك عشرات المقاهي تحتل الملك العمومي وممرات الراجلين بالكورنيش ويتم تطبيق الصرامة القانونية معه لوحده حسب مصدر خاص ،فيما دهب مصدر مسئول على القول أن مختلف الأمور تحل بطريق القانون وليس عن طريق التشهير لآن الخاسر الأول والأخير هو من يشهر بالأخر ،باشا مرتيل الجديد الذي بدوره استنكر ما قام به صاحب هدا المقهى الذي يتحدى القانون والسلطة وكل شيء ، هدا من جهة أما من جهة ثانية فقد حضرت إلى عين المكان عدة فعاليات حقوقية وقفت على أدق تفاصيل الموضوع ،وقد أكدت مصادرنا الخاصة أنه مند اليوم الأول الذي علق فيه صاحب المقهى لافتة تتهم رجال السلطة بالابتزاز وطلب الرشوة عمل السيد العامل على إصدار أمر بفتح تحقيق في الموضوع لكن بعد أيام اتضح أن الآمر هو مجرد تشهير في حق السلطة لآن السلطة منعته من احتلال ممر الراجلين وأرصفة تابعة للملك العام دون أي سند قانوني مما جعل النيابة العامة تدخل على الخط قصد إعطاء كل ذي حق حقه و متابعة كل الخارجين عن القانون لأننا في دولة الحق والقانون وليس في غابة كل يفعل ما يحلوا له ولنا عودة للموضوع في تفاصيل أكثر حول واقع احتلال الملك العمومي من قبل بعض المحلات التجارية ومقاهي الكورنيس .