وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، أمس الجمعة، أن هذه العملية تروم تحقيق التوازن في هيكلة حظيرة نقل البضائع لحساب الغير، عبر استبدال الشاحنات القديمة بشاحنات ذات حمولة تفوق 15 طن، والمساهمة في تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال إجبارية توفر الشاحنات الجديدة على أجهزة السلامة الضرورية.
وأضاف البلاغ أن الوزارة قامت، لهذه الغاية، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بإعداد الميزانية والقيام بجميع المساطر القانونية للتمكن من صرف المنحة لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المطلوبة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.
وأشار إلى أنه من مجموع 74 ملفا مؤشرا على الالتزام بنفقاته خاص بالتكسير، أحيل منها 44 ملفا جاهزا على مصالح الخازن الوزاري المعتمدة لدى هذه الوزارة بتاريخ 25 مارس 2015 لمباشرة عملية تحويل المنح المستحقة لفائدة المستفيدين بحساباتهم البنكية.
وأكد المصدر ذاته أنه ستتم مباشرة تسوية ملفات باقي المستفيدين بمجرد توصل الإدارة بالوثائق الناقصة والضرورية (وصل إيداع المركبة لدى المكسر وأصل البطاقة الرمادية) لإمضاء الأمر بدفع النفقة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تولى أهمية قصوى لإنجاح هذه العملية وأنها لن تدخر جهدا لمعالجة وتسوية جميع الملفات المودعة لدى مصالحها بالسرعة والنجاعة المطلوبين وذلك بغية تحقيق الأهداف المنشودة.