لفدرالية الإقليمية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالخميسات

0

تابعت عن كثب فدرالية جمعيات آمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالخميسات وضعية المنظومة التربوية ببلادنا وخاصة بإقليم الخميسات في ظل هذه الفترة والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومن جملتهم المملكة المغربية بسبب وباء كورونا وما ترتب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية . واعتمادا على عدد كبير من الشكايات التي توصلنا بها من طرف أولياء أمور التلاميذ والبعض من مؤسسات التعليم الخاص وعدم البحث عن إيجاد حلول ناجعة لفك مشاكل هذا القطاع والعمل على إيقاف جشع واستبداد أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية تؤكد تضرر العشرات من المواطنين والمواطنات، بخصوص ما يتعرضون له من إبتزاز من طرف مدارس التعليم الخصوصي ومحاولة امتصاص دمائهم والإجهاز على جيوبهم دون الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية في زمن الطوارئ الصحية.
وقد توصلنا بإحدى المراسلات والتي تؤكد أن مدارس التعليم الخصوصي استغلت هذه الجائحة لابتزاز أولياء التلاميذ، كيف يعقل أن تطالب بأداء الواجب الشهري و واجب التنقل؟ مع العلم أن هذه المدارس الخاصة لن تستثمر في التعليم عن بعد بحيث أنها استعملت واتساب كوسيلة و هي مجانية، و لن تشتري أي قاعدة – Plateformeمثال : Ecollab ou Ispring ou Mooc etc بل اقتصرت على خلق مجموعة عبر واتساب، أما عن الدروس حسب كل أستاذ، تارة حاضر وتارة أخرى غائب، ناهيك عن سرعة صبيب الانترنيت. التعليم البدائي في عصر الانترنيت.كما نلاحظ أن أولياء التلاميذ هم الذين استثمروا بشراء لوازم التواصل لأبنائهم / هاتف أو جهاز حاسوب مع انترنيت، و ذلك حسب عدد الأبناء، لذا ليست للمدارس خسائر، عليها بعض الأداء من واجب كراء، أساتذة قارين مع خصم 20 أو 30% من راتبهم لأنهم لم يشتغلوا كالأيام العادية، و الإداريين و السائقين،لذا وجب و من المفروض تخفيض واجبات التمدرس إلى 40% أو 50% إذا كانت فعلا مدارس لها حس وروح المواطنة، لأن أغلبية الأسر في محنة، وتعاني في صمت، وبما الأمر لازال على ما هو عليه ويظهر فيه غياب الحس الوطني والتضامني فإن المكتب التنفيذي للفدرالية الإقليمية بالخميسات يعلن مايلي
1/ التضامن المطلق واللا مشروط مع الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ وكل الأسر المتضررة من هذا الجشع والابتزاز الذي أقدمت عليه أغلبية المدارس الخصوصية .
2- /استنكاره الشديد لبعض المواقف الصبيانة الغير جادة التي قامت بها بعض المؤسسات الخاصة والتي تملصت من مسؤوليتها اتجاه الأسر المتضررة رافضة بذلك كل أشكال الحوار الجاد والصريح، والذي من خلاله قد يصل الجميع إلى حلول ناجعة ترضي الطرفين .
3- /مطالبته كل المسؤولين الإقليميين والجهويين والوطنيين بالتدخل العاجل وبشكل فوري لأجل إنصاف الأسرة وحمايتها من جشع وإبتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي.
4 – / تبنيه لهذا الملف والترافع عنه أمام المؤسسات المعنية والجهات المختصة والإدارات المسؤولة بما فيها الوزارة والقضاء
5 – /إعتباره التام والكامل بأن التعليم حق دستوري، ومن حق كل من يحمل الجنسية المغربية ولا يحق لأي كان منع أي تلميذ او تلميذة من حقه في التعلم والتمدرس او يتم تهديده بالطرد من المؤسسة التي يدرس بها أو رفض تمكينه من اي وثيقة إدارية.
6 – / دعوته كل مؤسسات التعليم الخصوصي العمل على عدم إضاعة هذه الفرصة السانحة والتاريخية وعمله على إظهار حسها الوطني والتضامني وإعفاء الأسر المتضررة وتخفيض واجبات التمدرس بنسبة 50% لشهري 4 / 5 للأخرين، وعدم إدراج شهر يونيو .
7 – /تأكيده التام بأن العقدة التي تربط بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسرة تنص وتؤكد على ضرورة دفع واجبات التمدرس عن( التعليم الحضوري فقط)، وليس “التعليم عن بعد” هذه العملية التي لم تكن مع كامل الأسف شاملة علما أن أغلبية المؤسسات لم تقم باستشارة أولياء الأمور في اتخاذ قرار “التعليم عن بعد” باعتبارهم شريك أساسي .
8 – /تعبيره عن الشكر والامتنان لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي الذين أبانوا عن الحس التضامني وتجاوبهم التام مع الأسر المتضررة وذلك بعد اتخاذهم إجراءات وتدابير تضامنية اجتماعية تدعوا الى تسهيلات لصالح أولياء الأمور.
9 – /دعوته وبإلحاح الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا تطبيق القانون والعمل على تفعيل المذكرة الوزارية بإلزامية تأسيس جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية والتي ترفض وتخالف قانون الحريات العامة الذي ينص على الحق في تأسيس جمعية الأباء داخل كل مؤسسة تعليمية تربوية سواء كانت عمومية أو خصوصية .وعليه فإننا في الفدرالية الإقليمية بالخميسات نهيب وندعوا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالالتفاف حول الفدرالية الإقليمية بالخميسات باعتبارها الممثل الشرعي للأسر وتدعو الى المزيد من التنظيم والتعبئة واليقظة بشكل دائم لأجل الدفاع عن المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وجعلها أولوية الأولويات وفوق كل الاعتبارات .
حرر بالخميسات بتاريخ 30 ماي 2020 عن المكتب التنفيذي .

قد يعجبك ايضا

اترك رد