“لاسامير” تعتزم الزيادة في رأسمالها

وأوضح بلاغ لشركة “لاسامير” أن “المديرية العامة للشركة ستعقد مجلسها الإداري يوم ثامن شتنبر المقبل، من أجل الدعوة إلى عقد جمعيتها العامة الاستثنائية يوم 12 أكتوبر المقبل من أجل تفعيل عملية الرفع من رأسمال الشركة طبقا لمخطط إعادة الهيكلة المالية الذي تم اعتماده بتعاون مع مجموع الشركاء. وأبرز البلاغ أنه “بعد موافقة رئيس المجلس الإداري الشيخ محمد حسين العمودي، قررت المديرية العامة تنفيذ توصيات بنك الأعمال “التجاري فاينانس كور” بخصوص إعادة الهيكلة المالية للشركة.

مواصلة جهود تعزيز صناعة تكرير البترول

وأكد المصدر ذاته أن المساهمين ومسؤولي الشركة عازمون على مواصلة جهود تعزيز صناعة تكرير البترول التي تعد قطبا وطنيا استراتيجيا للبلاد.

وتواجه الشركة التي تمت خوصصتها منذ عشرين عاما، نفاذ مخزون البترول الخام على اثر الانقطاع المؤقت لوحدات الإنتاج الذي تسبب فيه التأخير على مستوى التموين بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة.

وقد أصدرت” لاسامير” بلاغا يوم الأربعاء الماضي تعلن فيه عن مواصلة التزويد بالمنتوجات البترولية حسب المخزون المتوفر وذلك إلى غاية المواصلة الكلية للوحدات الإنتاجية لعملها منتصف غشت الجاري.

وفي نفس اليوم سجلت بورصة الدار البيضاء هبوطا في أسهم “لاسامير” بنسبة 10 في المائة، ليتم في اليوم الموالي (الخميس) وبطلب من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة تعليق أسهم الشركة “في انتظار الإعلان عن معلومات مهمة”.

سجلت أسهم “لاسامير” انخفاضا ب 41,87 في المائة

وكانت أسهم “لاسامير” قد سجلت انخفاضا ب 41,87 في المائة منذ بداية السنة، بعد أن فقدت 47,33 من قيمتها سنة 2014.

وقد أصدرت الشركة بلاغا أخر يوم الخميس الماضي تعلن فيه للرأي العام أنه من المنتظر أن تكون هناك شحنتان من مليوني برميل من البترول بالمحمدية ما بين 15 و 18 غشت الجاري، وذلك حسب الالتزامات التي عبر عنها الممونون.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن القيام بمجموعة من التدابير من أجل ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالمحروقات، بعد توقف الإنتاج.

ومن أجل مواجهة اختلالات “لاسامير” قررت السلطات العمومية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تحسبا لتكرار وقوع مثل هذه المشاكل مستقبلا.

ويعود تفاقم “متاعب” شركة “لاسامير” إلى السنة الماضية، حيث تكبدت خسائر مالية قيمتها 3,42 مليار درهم.