في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة تشكيل قطاع الاتصالات بالمغرب، قررت السلطات المختصة إلزام شركات الاتصالات بتقاسم البنية التحتية للألياف البصرية، ما سيسمح لمختلف المشغلين بتقديم خدمات الإنترنت عبر استئجار الشبكات القائمة بدلاً من بناء شبكات منفصلة.
ويهدف هذا القرار إلى خلق بيئة تنافسية أكثر توازناً بين الشركات، وتسريع انتشار خدمات الإنترنت عالية السرعة في مختلف أنحاء البلاد. كما يُتوقع أن يسهم في تقليل تكاليف الاستثمار على المشغلين، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاحات أوسع يشهدها قطاع الاتصالات، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى الحد من الاحتكار وتحفيز الابتكار استعدادًا للانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G). وتعتبر هذه الخطوة بمثابة مرحلة جديدة قد تسهم في تحسين جودة الاتصال وتوفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.