تسود حالة من الترقب والقلق في أوساط العاملين بقطاع مراكز النداء بالمغرب، مع اقتراب دخول القانون الفرنسي الجديد المنظم للتسويق الهاتفي حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، وسط تخوفات من انعكاساته على آلاف مناصب الشغل المرتبطة بالسوق الفرنسية.
وينص التشريع الجديد على منع إجراء الاتصالات التجارية مع المستهلكين دون الحصول مسبقًا على موافقتهم الصريحة، وهو ما قد يفرض تغييرات جوهرية على نموذج عمل شركات مراكز النداء التي تعتمد بشكل كبير على خدمات التسويق الهاتفي لفائدة زبائنها في فرنسا.
ووفق مصادر نقابية، باشرت عدد من الشركات العاملة في القطاع، خاصة تلك التي ترتبط بعقود مع السوق الفرنسية، اتخاذ إجراءات لتقليص عدد العاملين لديها، من خلال عمليات تسريح متتالية، في وقت عبرت فيه النقابات عن مخاوفها من عدم احترام بعض المقاولات للضمانات القانونية وحقوق الأجراء.
ويُرتقب أن تتجاوز آثار القانون الجديد منع المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، ليشمل قيودًا إضافية على مختلف أشكال الاتصالات التجارية غير المطلوبة، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقرار قطاع مراكز النداء بالمغرب.
من جانبها، حذرت الحكومة المغربية من التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الإجراء، معتبرة أنه قد يؤثر على ما بين 40 ألفًا و50 ألف منصب شغل، لاسيما داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 60 في المائة من الشركات الناشطة في هذا المجال.
