تيفلت – تقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع تيفلت، بشكاية إلى عامل إقليم الخميسات، بشأن ما اعتبرته وقائع تثير شبهة القيام بدعاية انتخابية قبل انطلاق الفترة القانونية المخصصة للحملة الانتخابية بدائرة تيفلت–الرماني.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن إحدى الوقائع تتعلق بلقاء تواصلي نظم بدوار أزهانة، قبيلة مزورفة، ونُشر تسجيله بتاريخ 18 يوليوز 2026، بحضور الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي سبق الإعلان عن ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة بالدائرة نفسها.
وأفادت الفيدرالية بأن التسجيل المصور المرفق بالشكاية يتضمن حديث المعني بالأمر عن الانتخابات التشريعية المقبلة، وتعبيره عن ثقته في دعم الحاضرين وبذلهم مجهوداً إلى جانبه من أجل الفوز بمقعد في مجلس النواب.
وترى الجهة المشتكية أن مضمون التصريحات، بالنظر إلى صفة المعني كمرشح معلن عنه بالدائرة وربط مساندة الحاضرين بالفوز بمقعد برلماني، يستوجب التحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بتواصل سياسي عادي، أم بنشاط اتخذ طابعاً انتخابياً مباشراً قبل الموعد القانوني للحملة.
كما تضمنت الشكاية واقعة ثانية مرتبطة بلقاء نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة مقام الطلبة بتاريخ 8 غشت 2026، شاركت فيه مرشحة محتملة للحزب بالدائرة.
وبحسب الفيدرالية، يظهر التسجيل المرفق بالشكوى توجيه المعنية بالأمر طلباً للحاضرين من أجل منحها دعمهم وثقتهم لتمثيلهم داخل مجلس النواب والترافع عن قضاياهم.
وطالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح بحث بشأن الواقعتين، والاطلاع على التسجيلات المصورة، والتحقق من طبيعة اللقاءات والتصريحات التي صدرت خلالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.
وأكدت الفيدرالية أن تقديم الشكاية يهدف إلى إحالة الوقائع على المؤسسات المختصة للتحقق منها وتحديد مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وشددت الجهة المشتكية على ضرورة تطبيق القواعد نفسها على جميع المتنافسين، معتبرة أن “قواعد المنافسة الانتخابية لا يمكن أن تكون انتقائية”، وأن احترام الآجال وشروط التنافس ينبغي أن يسري على مختلف الأحزاب والمرشحين.
وتبقى الوقائع الواردة في الشكاية في إطار ادعاءات الجهة المشتكية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي قد تباشرها السلطات المختصة، وكذا توضيحات الأطراف المعنية.
