أكد الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن العلاقات المغربية الفرنسية تتجه نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا ستتوج بتوقيع معاهدة صداقة وصفها بـ”غير المسبوقة”، ستؤسس لمستوى جديد من التعاون بين البلدين.
وأوضح لوكورنو، في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى المنعقد بالرباط، أن المعاهدة المرتقبة ستتجاوز في مضمونها اتفاق “الشراكة الاستثنائية المعززة”، بما يعكس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.
وأضاف أن اجتماع الرباط يمثل محطة أساسية لتفعيل التوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، وترجمة الشراكة بين البلدين إلى مشاريع وقرارات عملية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن الاجتماعات المغربية الفرنسية رفيعة المستوى، التي انطلقت قبل ثلاثة عقود، شكلت إطاراً مؤسساتياً لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مبرزاً أن استئناف هذا المسار يأتي بعد سنوات من التوقف.
واعتبر لوكورنو أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب سنة 2024 شكلت نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأسست لدينامية جديدة تجسدت في تبادل مكثف للزيارات الوزارية بين البلدين، ما ساهم في إعطاء دفعة قوية للتعاون المشترك.
وأكد أن المباحثات التي جمعته برئيس الحكومة عزيز أخنوش تناولت عدداً من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن، ومكافحة الإرهاب، والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
كما شدد الوزير الأول الفرنسي على رغبة بلاده في تعزيز دورها كشريك للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، والعمل بشكل مشترك لدعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، خاصة في مجالات الأمن، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية والديمغرافية.
وختم لوكورنو بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات استراتيجية من شأنها تعزيز الشراكة المغربية الفرنسية، معتبراً أن العلاقات بين البلدين مقبلة على مرحلة جديدة تقوم على الثقة والتعاون طويل الأمد.
