جددت الحكومة الفرنسية، في رد رسمي، موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء، مؤكدة أن حاضر ومستقبل هذا الإقليم يندرجان ضمن السيادة المغربية، ومشددة على استمرار دعمها لجهود المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الساكنة المحلية.
وجاء هذا الموقف في سياق رد على سؤال كتابي تقدم به النائب رينيه بيلاتّو، عن حركة “فرنسا المتمردة”، بخصوص تسجيل بلد المنشأ “المغرب” بدل “الصحراء” على بعض المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية.
وأكدت الحكومة الفرنسية تمسكها بشراكتها الاستثنائية المعززة مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها في مختلف المجالات، مستحضرة تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي شدد فيها على أن الحاضر والمستقبل للصحراء مرتبطان بالسيادة المغربية، وأن باريس ستواكب جهود الرباط في تحقيق التنمية الشاملة بالإقليم.
وأشار الرد الحكومي إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ذات بعد استراتيجي، مبرزًا أن مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء عبّروا بوضوح عن هذا التوجه، ومؤكدًا أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز التبادلات الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وفي ما يخص الخلاف المتعلق بوسم المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، أوضحت الحكومة أن مسألة تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية ستُناقش على المستوى الأوروبي، بتنسيق مع السلطات المغربية، بهدف التوصل إلى حل عملي ومستدام يخدم مصالح الفاعلين الاقتصاديين.
كما شددت على أهمية توفير معلومات دقيقة للمستهلكين بخصوص منشأ المنتجات الغذائية، مبرزة أن المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك ومكافحة الغش جعلت من مراقبة وسم المنتجات أولوية استراتيجية.
وأضافت أن عمليات المراقبة خلال سنة 2024 أسفرت عن تنفيذ أكثر من 9.600 عملية تفتيش وطنية، استهدفت بالخصوص أساليب الغش الأكثر ضررًا بالمستهلكين والمقاولات القانونية، مؤكدة التزامها بضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وختمت الحكومة الفرنسية بالتأكيد على أن القرار النهائي في هذا الملف يعود للمجلس الأعلى الفرنسي، مع التشديد على استمرار مساهمتها في إيجاد حلول عملية ومستدامة، بتنسيق مع المغرب والهيئات الأوروبية المختصة.
