غياب الاستثمار… النقطة السوداء لدى ساكنة إقليم الخميسات (تحقيق رقم 1)
مابريس تيفي/الرباط/عبد السلام أحيز ون.
يبقى غياب الاستثمار والمصانع والمعامل بإقليم الخميسات المجاور لعاصمة البلاد الرباط،من النقط السوداء والمثيرة للجدل لدى جميع الفعاليات المدنية والحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية ولدى أهل إقليم زمور زعير زيان من صغيرهم إلى كبيرهم.فجل الاجتماعات التي تحتضنها القاعة الكبرى لعمالة الخميسات أو غيرها تتطرق إلى التهميش والإقصاء الذي يعيشه هذا الإقليم لسنوات عديدة والذي يظهر جليا في نقاشات المسؤولين بمختلف توجهاتهم، كان أخرها تحميل رئيس غرفة التجارة والخدمات بالخميسات خلال أشغال دورة المجلس الإقليمي الأخيرة،إلى كون تعطيل التنمية وعدم مسايرتها يتحمل مسؤوليتها المنتخبين على صعيد الإقليم الزموري،والذين اغتنوا بطرق مشبوهة وفي ظرفية سريعة أصبحت تخلق الحدث والمفاجأة لكل متتبع للشأن المحلي الزموري من داخل المغرب وخارجه… في حين يرى البعض أن تعاقب عمال خلال السنوات الماضية لم يعطي أية قيمة مضافة لإخراج الاستثمار القوي إلى ارض الواقع المعاش،بل كانت السنوات التي قضوها لرعاية شؤون هذا الإقليم المنسي،هو الاغتناء وقلب الموازين السياسية لصالح أناس ضد أناس آخرين،همهم الوحيد جمع الثروات والاغتناء الفاحش على ظهور مشاكل ومعاناة السكان الذين ملوا من هذا التأخير في التنمية التي زادت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتكاثر البطالة في صفوف شباب الإقليم التواق للعمل للخروج من قوقعة الانتظارية القاتلة.
لتبقى الأسئلة معلقة بدون أجوبة واضحة ومقنعة، لماذا إقليم الخميسات المنتمي لجهة الرباط سلا زمور زعير، لازال يعاني من غياب الاستثمار ومن يتحمل المسؤولية كاملة في جعل اغلب سكانه يعيشون تحت عتبة الفقر والأمية وغياب فرض الشغل الحقيقية رغم موقعه الاستراتيجي وثرواته الغابوية والمائية والفلاحية المهمة؟؟؟
مابريس تيفي،وإيمانا من القائمين عليها بمصلحة هذا الإقليم العزيز والمنسي،تتطرق إلى هذا الموضوع الشائك في هذا التحقيق رقم 1 لتسليط الضوء على ماعاشته المنطقة الصناعية بمدينة الخميسات والأمل المنتظر والوحيد لإخراج المجال الصناعي لعين الجوهرة إلى حيز الوجود ونبذة مفصلة عنه لتنوير القارئ الكريم….
المنطقة الصناعية بالخميسات…. حلم تبخر
كشفت العديد من التصريحات لفعاليات زمورية محلية مهتمة بالمجال الاقتصادي، انه باستثناء بعض الوحدات الصناعية كمجزرة الدواجن ووحدة لصناعة مواد البناء ووحدتين لصناعة الألبسة ومطحنة،التي لازالت تزاول نشاطها الصناعي،فان الوضعية الحالية للمنطقة الصناعية بمدينة الخميسات أصبحت جد مزرية واشد تدهورا بالمقارنة مع السنوات الفارطة،حيث أن جل الوحدات الصناعية المتواجدة بهذا الشطر قد توقفت عن الاشتغال وخاصة شركات صنع الملابس الجاهزة لأسباب مختلفة،من بينها انعدام أسواق تصرف فيها منتوجاتها،المشاكل الاجتماعية أو نتيجة لمشاكل مالية أو ظرفية.وأوضحت التصريحات ذاتها،أن تاريخ إنشاء المنطقة الصناعية للخميسات يعود إلى سنة 1981 على بعد 250 متر جنوب الطريق الرئيسية رقم 1 وعلى بعد 500 متر من الطريق السيار.أما فيما يخص البقع المخصصة للمقاولات الصغرى وللصناعة التقليدية التي تشتهر بها المنطقة،فقد لوحظ أن هناك عدد كبير من المستفيدين الذين تخلوا عنها لصالح مقاولين آخرين استغلوها لأغراض غير إنتاجية عكس ما كان منصوصا عليه في دفتر التحملات(التجارة، السكن،..).وخلصت التصريحات ذاتها،بان مشاكل المنطقة الصناعية، التي توجد في وضعية تدهور مستمر،حيث عرفت خلال السنوات الأخيرة حالة ركود تام ترتب عنه بطء في وتيرة تطور بنياتها،كما أن الاغلاقات في ارتفاع دائم من سنة لأخرى وذلك نتيجة لمجموعة من المشاكل تبقى متعددة يمكن تلخيصها في المشاكل ذات الطابع الإداري،باستفادة بعض المضاربين من البقع والذين لا يستهدفون من وراء ذلك إلا تحقيق أرباح عن طريق هذه العملية والتأخير الذي حصل في تهيئ المنطقة الصناعية اثر بشكل سلبي على تكلفة البناء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالاسمنت والحديد وارتفاع ضغط الجبايات المحلية.إضافة إلى هشاشة بنيات الاستقبال ومشاكل التجهيز،من عدم كفاية القوة الكهربائية ومشكل الإنارة العمومية وانعدام توفر التجهيزات الاجتماعية لمستوصف ومسجد ومخادع هاتفية وانعدام توفر وسائل الأمن كمركز للشرطة وانعدام وجود علامات المرور. في حين تبقى هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالظرفية، وخصوصا بالنسبة لشركات النسيج وللشركات المصدرة التي اضطرت إلى التوقف عن الإنتاج لشدة المنافسة في السوق العالمية ولضعف السوق. إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالتمويل،وذلك في غياب معطيات دقيقة عن المؤهلات الاقتصادية للإقليم وعن مسارات النمو الجهوي،فان الابناك المحلية لم تساهم إلا قليلا في تنمية النسيج الاقتصادي للإقليم،حيث أن عدد طلبات للقروض تم رفضها أو تأخيرها كي لا يشمل سوى تمويل معدات الإنتاج،دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات أموال السيران مما اثر سلبا على مالية بعض الشركات.بالإضافة،حسب نفس التصريحات،فان الابناك المحلية تتوفر على قدرات جد محدودة فيما يتعلق بدراسة ملفات منح القروض.دون نسيان،بان معظم الوحدات الإنتاجية المتواجدة بالمنطقة الصناعية غير مهيكلة على أحسن وجه مما يخلق مشاكل في تدبيرها،الشيء الذي يؤثر سلبا على تنافسيتها.
مشاكل اجتماعية…. زادت الطين بلة
تبقى المشاكل الاجتماعية،قائمة بذاتها،خاصة المتعلقة بالنزاعات مابين أرباب العمل والنقابات مما أدى إلى اضطراب في دورة الإنتاج لبعض الوحدات،وأسفرت عن إغلاق نهائي لوحدات أخرى أصبحت موضوع متابعات قضائية.وأكدت دراسة معمقة لمصالح الغرفة التجارية بالخميسات،أن من بين الاقتراحات لإخراج المنطقة الصناعية من المشاكل التي تعاني منها والتي أثرت على الوضعية الاقتصادية للمدينة التي تعرف تكاثر البطالة في صفوف شبابها التواق للعمل وضمان حياة كريمة،بتزويد المنطقة بالتجهيزات اللازمة المتعلقة بالبنايات التحتية وكذا التجهيزات الاجتماعية الضرورية وتسهيل عملية الحصول على قروض للاستثمار من طرف الابناك لخلق المشاريع الصغيرة منها والمتوسطة.ومطالبة الجماعات المحلية بإعادة النظر في حجم الوعاء الجبائي المفروض على البقع المتواجدة بالمنطقة الصناعية مع ملائمة برامج التكوين ومتطلبات المقاولات.وتدخل الوزارة الوصية لدى صندوق الإيداع والتدبير قصد تحريك ملف الشطر الثاني من المنطقة الصناعية وتسهيل المسطرة المتعلقة بتفويت البقع غير المثمنة لصالح المستثمرين الذين يتوفرون على الإمكانيات الضرورية لتحقيق مشاريعهم وإشراك غرفة التجارة والصناعة والخدمات في عملية توزيع البقع للشطر الثاني من المنطقة الصناعية والتأكيد على إضافة بنود جديدة لدفتر التحملات المتعلق بالشطر الثاني من المنطقة الصناعية والتي تلزم المستثمرين باحترام الأجل المحدد بهذا الأخير وذلك عن طريق دفع كفالة تصرف لهم بعد الحصول على شهادة الإبراء البنكي.
مشتل المقاولات…. في مهب الريح
خلصت مجموعة من الأبحاث الميدانية لدى المستفيدين من المحلات المهنية بمشتل المقاولات لبلدية الخميسات،بأنه تم توزيع ما يناهز 78 في المائة من المحلات على المقاولين الشباب في حين مازالت 22 في المائة شاغرة ومن بين المستفيدين تم تسجيل 11 في المائة من العنصر النسوي وأكثر من 70 في المائة من المشاريع لا تتعدى قيمة استثمارها 400 ألف درهم وهذا بديهي بالنظر إلى خصائص المشتل الذي لايتعدى مساحة محلاته 240 متر مربع،الذي خصص لاحتضان مشاريع صغرى ومتوسطة. إضافة،إلى أن توزيع الاستثمارات المنجزة بالمحلات المهنية حسب القطاعات الإنتاجية يبن ترجيح قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية ب 51 في المائة متبوعا بقطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ب 26 في المائة.وهذا مرده بكون أغلبية المستفيدين من الشباب حاصلين على دبلوم معهد التكنولوجيا التطبيقية أو مركز التكوين المهني في التخصصات التالية، الميكانيك الحدادة أو النجارة. في حين أن مناصب الشغل المزمع خلقها من طرف المقاولات المنجزة بالمشتل، فهي تصل إلى 49 منصبا،إلا أن نسبة الاشتغال لدى تلك المقاولات لم تتعدى 47 في المائة في حين أن 53 في المائة تجد صعوبات في انطلاق نشاطها لأسباب عديدة تتمثل أساسا في الربط بقنوات الماء الصالح للشرب والشبكة المائية والتي تدخل ضمن المصاريف التي يتحملها المقاول،ونظرا لغلاء ثمنها فهي تشكل عبء ثقيلا عليه،الشيء الذي يحول دون انطلاق المشروع وغياب تمويل مصرفي مناسب يسهل عملية الاستثمار لهؤلاء الشباب.إضافة إلى غياب أهم المرافق الاجتماعية بما في ذلك الإنارة العمومية،شبكة الهاتف،الأمن،وسياج يحد المشتل ويمنع أي استغلال غير قانوني له ومصاريف الكراء تصبح صعبة الأداء بصفة دائمة ومنتظمة لقلة أموال السيران،وقلة الطلب والزبائن وغياب الدعم المادي عن طريق الاستفادة من بعض الطلبيات والصفقات للمؤسسات العمومية كالجماعات المحلية وعمالة الإقليم،قصد مساعدة هؤلاء الشباب على الإقلاع وإنماء عملهم دون نسيان أن بعض المحلات التي تم توزيعها لا تناسب مساحتها وطبيعة المشروع.
المجال الصناعي لعين الجوهرة .. الأمل المنتظر
بعد انسداد أفاق العيش الكريم بإقليم الخميسات الغني بثرواته الفلاحية والمائية والغابوية وأراضيه الشاسعة وطبيعته الخلابة،لدى العديد من ساكنته خاصة الشباب وحاملي الشواهد العليا والدبلومات،لازال هناك بصيص أمل في إخراج مشروع المجال الصناعي لعين الجوهرة الذي يستئتر باهتمام قوي لعامل الإقليم الحالي حسن فاتح والذي توجد به حاليا شركة وحيدة متخصصة في صناعة أجهزة الطائرات والتي لم تعطي الحق الكامل في الشغل لأبناء الإقليم الزموري، إلى حيز الوجود باعتباره الحلم الذي طال انتظاره لسنوات عديدة و متتالية لدى أهل زمور زعير زيان، لخلق انتعاشة اقتصادية كبرى تخرجه من جب التهميش والنسيان والإقصاء الذي يحس به كل زموري ينتمي لهذه البقعة الأرضية من جغرافية المغرب.وترى فعاليات مدنية وجمعوية وسياسية محلية،أن زيارة ملكية للملك محمد السادس والتي أجلت في أخر لحظة في السنة الماضية،إلى هذا المشروع الضخم المتواجد بالطريق الوطنية الرئيسة رقم 6 بمحاذاة مدينة تيفلت وبالضبط بتراب جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال،هو الكفيل والضمانة الوحيدة والنهائية، لإعطاء انطلاقة قوية وفعالة للاستثمار بالمنطقة كاملة وعودة الثقة إلى المقاولين والمستثمرين والشركات الكبرى لتحط الرحال بهذا المجال الجهوي الضخم بعدما انعدمت ثقتهم في المسؤولين بمختلف مراتبهم، الذين كانوا في السنوات الماضية يفرضون على كل من كانت له رغبة للاستثمار بالإقليم أن يدخلوا معه بنسبة معينة في مشروعه الأمر الذي كان يجعل الكثير منهم يفر ويغير وجهته إلى مدن مجاورة كالقنيطرة وتمارة والنواحي…. ليحط الرحال فيها ويستثمر في أجواء مناسبة بعيدا عن (الابتزاز) الاقتصادي كما وصفته بعض التصريحات من طرف سياسيين ومنتخبين وفعاليات مدنية وجمعوية،ليبقى المواطن الزموري هو اكبر خاسر اقتصاديا واجتماعيا.
******************************************************************************************************
نبذة مفصلة عن مشروع المجال الصناعي الجهوي لعين الجوهرة.
جاء مشروع المجال الصناعي الجهوي لعين الجوهرة،استجابة لرغبة مولوية في خلق المناطق الصناعية وإنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة لدورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الرباط سلا زمور زعير عبر خلق مناصب للشغل وتحقيق مدا خيل مهمة وتقوية المؤهلات الاقتصادية للجهة التي ستؤدي إلى التخفيف من حدة تمركز الأنشطة الصناعية بالحزام الأطلسي الذي يشكل أقل من 10 في المائة من التراب الجهوي في اتجاه العالم القروي.وتعود فكرة مشروع خلق مجال صناعي جهوي بالجماعة القروية لعين جوهرة إلى الأيام الدراسية الأولى التي نظمها مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير أيام 13- 14 و 15 ماي من سنة 1998،حول موضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.وعلى إثر الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من مجلس رونا لب لمجلس الجهة في يونيو 1999 ثم التوقيع على معاهدة الشراكة و التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،حيث تم اختيار ستة مشاريع للتعاون وحضي مشروع المجال الصناعي الجهوي بالأولوية القصوى،لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للجهة.كما يدخل في إطار المهام التي أسندت للجهة تبعا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1- 97- 81 ل 2 أبريل 1997 والقانون رقم 47-96.ومن بين خصوصيات هذا المشروع الضخم،كونه سيحظى بجميع التجهيزات الضرورية لسير الوحدات الصناعية وبجميع الخدمات التي تلبي طموحات المستثمرين وتحسين ظروف العاملين به وبعائلاتهم،كمراكز التكوين،مركز الصحةّ،دور السكن والأبناك.ويقع المجال الصناعي الجهوي بالجماعة القروية لعين الجوهرة،بدائرة تيفلت إقليم الخميسات،على بعد 30 دقيقة من الرباط مقر أكبر مركز جامعي والعديد من المدارس العليا و المعاهد ومؤسسات التكوين المهني وعلى بعد من 15 دقيقة من مطار الرباط سلا،و بمحاذاة الطريق السيار الرباط- فاس،وبالقرب من المفترق الطرقي للطرق السيارة شمال- جنوب وشرق- غرب وعلى بعد ساعة من مطار وميناء الدار البيضاء وعلى بعد 30 دقيقة من ميناء القنيطرة.
أما المساحة الإجمالية للمشروع فتبلغ 400 هكتار مقسمة إلى شطرين،بحيث تبلغ مساحة الشطر الأول أكثر من 50 في المائة من المساحة الإجمالية،في حين تقدر الكلفة الإجمالية لتهيئة المجال الصناعي ب 400 مليون درهم و تقدر كلفة تهيئة الشطر الأول ب 100 مليون درهم.وبالنسبة لوسائل التمويل التي تم تخصيصها في البداية الأولية للمشروع والتي قيل عنها أنها قابلة للتغيير إذا ما دعت الدراسات المدققة للمشروع إلى ذلك،فهي موزعة بين الموارد الخاصة بالجهة المقدرة ب 24 مليون درهم وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب 64 مليون درهم.زد على ذلك مدا خيل بيع البقع للمستفيدين المقدرة ب 76 مليون درهم و موارد أخرى كمساهمة مجلس جهة رونا لب و القروض التي سيتم عقد معاهدات شراكة مع القطاع الخاص والجماعات المحلية وإعانات الدولة بالنسبة لها.ومن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المعول عليها على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير هو خلق 72الف منصب شغل وتحقيق 15 مليار درهم من الاستثمارات و1.8 مليار درهم من رقم المعاملات المتعلقة بالصادرات.وتبقى الأهداف الأساسية والمتوخاة من مشروع المجال الصناعي لعين الجوهرة والآثار الحقيقية التي سيخلفها والذي سيساهم في إنعاش التشغيل والاستثمار النقطتين السوداويتين في إقليم الخميسات عامة وعلى مدى سنوات طويلة،التقليص من الخصاص في الفضاءات القادرة على استقبال المشاريع الاستثمارية الصناعية مع المساهمة في تنشيط إستراتيجية جديدة للحد من المضاربات العقارية دون نسيان اعتماد تدابير بسيطة وواضحة ووضع مساطر عادلة لتوزيع الأراضي واعتماد أجهزة مؤسساتية قادرة على جلب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية.مع مساندة ودعم وتحفيز المستثمرين ووضع آليات لمواكبة وتتبع وإرشاد المستثمرين الشباب واستعمال نظام لتدبير وتسيير المجال الصناعي وإنشاء محطة جمركية في عين المكان.كما أن تهيئة المجال الصناعي لعين الجوهرة الذي يدخل في إطار التنمية المستديمة العمل على التمكين من تقوية ودعم المؤهلات الصناعية والاقتصادية الموجودة بالجهة والمساهمة الفعالة في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبالتالي إنعاش التشغيل.في حين يبقى الهدف الأساسي للمشروع المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي تنافسي مؤهل لولوج السوق العالمية من بابها الواسع.