أثار استقبال وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، للطيب الصديق، الذي قدم نسخاً من أوراق اعتماده بصفته «سفيراً مفوضاً فوق العادة» لما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» لدى غانا، اهتماماً بالنظر إلى المواقف السابقة التي أعلنتها أكرا بشأن قضية الصحراء.
وبحسب وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو، فقد جرت مراسم تسليم نسخ أوراق الاعتماد بمقر وزارة الخارجية الغانية في أكرا، بحضور عدد من معاوني الوزير ومسؤولين بمديريتي إفريقيا والتشريفات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تجديد غانا موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، خلال مباحثات جمعت وزير خارجيتها صامويل أوكودزيتو أبلاكوا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في يوليوز الماضي بأكرا.
وكانت غانا قد أكدت خلال تلك المباحثات أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل «الأساس الواقعي والمستدام الوحيد» للتوصل إلى حل متوافق عليه لقضية الصحراء.
ويعود هذا الموقف إلى مسار بدأ في يناير 2025، عندما أعلنت السلطات الغانية تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع «الجمهورية الصحراوية»، بعدما كانت أكرا تعترف بها منذ سنة 1979.
وأبلغت غانا حينها المغرب والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بقرارها، كما عبرت عن دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.
وفي يونيو 2025، عاد وزير الخارجية الغاني ليؤكد، عقب مباحثاته مع ناصر بوريطة بالرباط، أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً واقعياً ومستداماً للتوصل إلى حل متوافق عليه.
غير أن استقبال ممثل البوليساريو وتسلمه نسخاً من أوراق اعتماده أعاد طرح تساؤلات بشأن طبيعة الموقف الحالي لأكرا، خاصة مع ما أوردته وكالة الأنباء التابعة للبوليساريو من أن الوزير الغاني أكد استعداد بلاده لمواصلة وتعزيز التنسيق والعمل المشترك مع الكيان الذي تمثله الجبهة.
ولم يتضح، إلى حدود مساء الثلاثاء 15 شتنبر، ما إذا كانت السلطات الغانية قد اتخذت قراراً رسمياً بالتراجع عن تعليق العلاقات مع البوليساريو أو مراجعة موقفها المعلن بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
كما أن المعطيات المنشورة بشأن الواقعة تتعلق بتسليم نسخ من أوراق الاعتماد إلى وزير الخارجية الغاني، وليس بتقديم أوراق الاعتماد الأصلية إلى رئيس الجمهورية، وهي خطوة تدخل ضمن الإجراءات البروتوكولية لاعتماد السفراء.
وتبقى طبيعة هذه الخطوة وحدودها بحاجة إلى توضيح رسمي من الجانب الغاني، خصوصاً في ظل التباين الظاهر بين استقبال ممثل البوليساريو وبين المواقف الرسمية التي سبق أن عبرت عنها أكرا دعماً لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويظل صدور توضيح رسمي من السلطات الغانية كفيلاً بتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتغيير في الموقف الدبلوماسي لغانا، أم بإجراء ذي طابع بروتوكولي لا يعني بالضرورة التراجع عن المواقف التي أعلنتها سابقاً.
