عمر الراضي.. يتهم إدارة “عكاشة بالتنصت”ّ والقاضاء يرفض التمييز بين السجناء

شهدت جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلافات حادة بين المتهم والنيابة العامة، بعد اتهامه السلطات بالتنصت عليه في جلسات المخابرة مع دفاعه.
وأوضح الصحافي الراضي، خلال مثوله اليوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أنه يعاني داخل المؤسسة السجنية من خرق سرية التخابر مع دفاعه عكس آلاف السجناء الذين يتخابرون في المكان المخصص لهذا الغرض.

ولفت الراضي، في هذه الجلسة، إلى أنه رفقة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، يتم تخصيص قاعة لهما قصد المخابرة، بيد أنها مليئة بالميكروفونات، “وهذا خرق لسرية التخابر مع الدفاع”، وزاد: “لذلك فهذا تقاعس من النيابة العامة المكلفة بوضعيتي داخل السجن”.

وعرج الصحافي المذكور على وضعه الصحي المتردي، الذي تلزمه معالجة مرة يوميا وفق تعبيره، بدلا من مرة واحدة كل أسبوعين، وأشار في هذا الصدد إلى أنه يعاني من مرض مناعي، يتسبب له في التهاب حاد مع خروج الدم، وهو ما يتطلب متابعة صحية يومية.
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه قبل على مضض خضوعه للفحص الطبي بحضور عناصر من حراس السجن والأمن، لأن الألم كان كبيرا، بعدما سبق له رفض الخضوع له خارج المؤسسة السجنية كما تحدثت عن ذلك النيابة العامة.
وشرعت هيئة دفاع الصحافي في تقديم دفوعاتها الشكلية والطلبات الأولية، إذ طالب المحامي ميلود قنديل، دفاع الصحافي المتهم في هذه القضية، بإجراء خبرة طبية على المشتكية.
والتمس الدفاع في هذه الجلسة، من الهيئة، إخضاع المشتكية لخبرة طبية لإثبات صحة تعرضها للاغتصاب من عدمها، وإثبات ما إن كانت تعرضت لاضطرابات نفسية ناجمة عن تعرضها للاغتصاب.
وحاول نائب الوكيل العام بالمحكمة دحض تصريحات الصحافي الراضي، إذ أكد أن النيابة العامة تحرص على وضعه الصحي، وتتواصل يوميا مع المؤسسة السجنية التي يقبع فيها لمتابعة ملفه الصحي.
ولفت ممثل النيابة العامة إلى أن الصحافي الراضي سيتم خلال هذا الأسبوع إخضاعه للفحص خارج المؤسسة السجنية، مشيرا إلى أن الإدارة تتابع وضعه الصحي بدقة.
ورفضت النيابة العامة الحديث عن التمييز بين السجناء داخل “عكاشة”، إذ أشارت إلى أنه يتم التعامل مع الراضي “مثل باقي السجناء وفقا للقانون، إذ يتم منحه الحقوق التي يؤطرها القانون بدون تمييز”.
واحتجت عدد من الفعاليات الحقوقية تزامنا مع جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي، مطالبة بإطلاق سراحه، ومعتبرة أن محاكمته جاءت نتيجة كتاباته.