يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يقضي برفع عطلة الأبوة إلى 15 يوما بالنسبة للموظفين في القطاع العام، عوض ثلاثة أيام المعمول بها حاليا.
وأحالت الحكومة، الأسبوع الجاري، على البرلمان مشروع القانون الذي يحمل رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبموجب مشروع القانون الجديد هذا، سيستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعا، وتنهي وجوبا عند بلوغ هذه السن.
كما ينص المشروع على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
وتضمنت المقتضيات أيضاً استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
كما يتيح مشروع القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهراً.
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف هذه المقتضيات إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.