عبد القادر بنصالح رئيسا للدولة الجزائرية

ثبّت البرلمان الجزائري رسميا، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بغرفتيه، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع.

وأعلن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بنصالح، الذي سيتولى مهام رئيس الدولة وإدارة المرحلة الانتقالية، أن 477 برلمانيا من مجلسي المؤسسة التشريعية حضروا جلسة البرلمان، وأن 453 برلمانيا صوتوا بـ”نعم” لتثبيت الشغور.

وقاطعت المعارضة جلسة البرلمان بدعوى أن “حضورها يعني تزكية بنصالح، وهو ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموز نظام بوتفليقة”، كما انسحب النواب المستقلون من الجلسة نفسها.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “في حال استقالة رئيس الجمهورية يجتمع البرلمان بغرفتيه، وجوبا، لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لفترة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها”.