وقال عبد القادر اعمارة، في كلمة له خلال لقاء مناقشة نظمته غرفة التجارة السويسرية بالمغرب حول “الانتقال الطاقي: أي تحد يواجه المغرب؟”، إن مواجهة الدينامية المتنامية للاقتصاد الوطني والنمو الديمغرافي المرتبط بالرفع من مستوى عيش السكان وارتفاع الطلب على الطاقة الأولية، يفرض الزيادة في العرض الطاقي خاصة في مجال الطاقة الكهربائية إلى حدود أربعة أضعاف في أفق 2030، مما يحتم العمل على الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة عبر الانتقال الطاقي.
وأشار إلى أن هذا الأخير يشكل قرارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب لكسب الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأساسية، يسير في اتجاه تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية الطاقية، وضمان نمو متوازن لمجموع جهات المملكة، والوصول إلى تنمية اقتصادية قوية ومستدامة وشاملة، مع التحكم في تكلفتها.
واعتبر اعمارة أن هذا الانتقال “ليس مجرد حبر على ورق”، ولكن المغرب يتوفر في هذا الصدد على خارطة طريق تستند إلى أهداف كبرى غايتها ضمان الأمن الطاقي عبر اللجوء إلى المزج الطاقي من خلال استخدام الفحم والغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية، وإتمام برنامج كهربة العالم القروي التي بلغت لحد الآن أزيد من 6ر98 في المائة. وأبرز أنه يتعين على المغرب، كبلد مستورد للطاقة، أن يجد الحلول الملائمة لضمان استقلاليته الطاقية والاستجابة لحاجياته في المجال، مشددا على أن المزج الطاقي، كخيار استراتيجي لتحقيق الانتقال الطاقي، ينبغي أن يكون “واقعيا، ومبتكرا ، وتنافسيا، ويسير في الاتجاه الصحيح”.