وذكر بلاغ للوزارة اليوم الاربعاء، أن إصدار هذا المقرر يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء الممارسة الامتحانية على معايير وطنية للجودة في هذا المجال، تسهم في التصريف الفعلي لقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستحقاق بين المترشحات والمترشحين.
كما يهدف هذا الإجراء إلى ضبط وتوحيد وتأطير إجراء مجموع العمليات الامتحانية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وإلى تحسين ظروف تنظيمها وتحضير نتائجها على نحو يضمن الرفع من موثوقيتها ومصداقيتها.
ويشمل المقرر الوزاري، حسب البلاغ، جملة من المساطر المتعلقة بالجوانب المرتبطة بتنظيم الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا والامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا، سواء على مستوى الترشيحات ومعالجتها وإعداد مواضيع الامتحانات وتهيئ مراكز إجرائها، أو على مستوى تحضير وإنجاز عمليات التصحيح ومسك النقط وتحضير النتائج وإجراء المداولات ومعالجة الشكايات، فضلا عن باب خاص بالغش.
وكانت الوزارة، في سياق دعمها لإجراءات تأمين امتحانات البكالوريا، قد قررت هذه السنة، مطالبة كل مترشح (ة) لهذه الامتحانات، ممدرسا كان أو حرا، الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، إلى إدارة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التي يتابع فيها دراسته أو المديرية الإقليمية بالنسبة للمترشحين الأحرار، يقر من خلاله باطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها.