سيدي علال البحراوي – أثارت وضعية النظافة بجماعة سيدي علال البحراوي تساؤلات متزايدة وسط عدد من المواطنين، في ظل استمرار تراكم النفايات بعدد من الأحياء والشوارع، بالتزامن مع دخول شركة جديدة لتدبير قطاع النظافة.
وبحسب معطيات متداولة محلياً، تبلغ الكلفة الشهرية للعقد الجديد حوالي 64 مليون سنتيم، وهو رقم أثار انتقادات وتساؤلات بشأن مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار امتلاء عدد من الحاويات وتراكم النفايات في محيطها.
ويشير أصحاب هذه المعطيات إلى أن الشركة السابقة كانت تتولى تدبير الخدمة بكلفة شهرية تناهز 33 مليون سنتيم، متسائلين عن أسباب ارتفاع الكلفة في العقد الجديد، ومدى انعكاس هذا الارتفاع على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وتزامن ذلك مع تسجيل شكايات متكررة بشأن وضعية النظافة في عدد من أحياء المدينة، حيث يطالب مواطنون بتوضيحات حول طبيعة العقد الجديد، والشركة المكلفة بتنفيذ خدمات النظافة، ومعايير اختيارها، ومدى احترامها لدفتر التحملات والالتزامات التعاقدية.
كما تطرح الوضعية الحالية تساؤلات حول آليات المراقبة والتتبع التي تعتمدها الجماعة لضمان تنفيذ الشركة لالتزاماتها، ومدى تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في حال تسجيل اختلالات في مستوى الخدمات.
وفي ظل هذه التساؤلات، تتجه مطالب عدد من المواطنين نحو فتح تحقيق إداري وتقني للوقوف على حقيقة وضعية القطاع، والتحقق من قيمة الصفقة، وشروط إبرامها، ومدى مطابقة الخدمات المقدمة لما هو منصوص عليه في العقد.
كما يطالب متتبعون للشأن المحلي بتدخل الجهات المختصة للوقوف ميدانياً على وضعية النظافة بالمدينة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما فيها الجماعة والشركة المكلفة بتدبير القطاع.
وتظل المعطيات المتعلقة بقيمة العقد وطريقة إبرامه ومدى احترام الشركة لالتزاماتها في حاجة إلى توضيحات رسمية من جماعة سيدي علال البحراوي والجهات المعنية، خاصة أن الأمر يتعلق بمرفق أساسي يمس الحياة اليومية للساكنة وبالمال العام.
