كشف عبدالرحيم حسن نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن اقتصاد المغرب ينمو بوتيرة متسارعة بعدما اعتمد المغرب سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال تحرير التجارة البينية مع الكتل الاقتصادية، بهدف الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
وشدد نقي على أهمية تدفق رؤوس الأموال الخليجية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين سواء من ناحية تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية. وأوضح نقي أن الجهات الرسمية في المغرب تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب بهدف زيادة التبادلات التجارية البينية بين الجانبين، لذا فإن الحكومة المغربية تدعم جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي يكون طرفها الجانب الخليجي .
وأضاف نقي أن المغرب قدم العديد من التسهيلات في مجال الضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن المغرب عمل على إنشاء المناطق الحرة، والمدن الصناعية إلى جانب الاهتمام بتطوير البني الأساسية، مما يشجع المستثمرين على تدفق أموالهم نحو المغرب.
وتابع أنه تحقيقا لتطلعات الجانبين في دعم العمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين، يبذل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالمملكة المغربية، جهودا كبيرة من أجل إنجاح تنظيم منتدى اقتصادي كبير مقرر عقده في أكادير في الفترة من 16-17 نونبر المقبل، بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد كبير من المؤسسات والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص في الجانبين.
وأكد نقي أن الفعالية الاقتصادية ستركز على بحث آفاق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، التعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.
وستشارك في المنتدى، اتحادات وغرف المملكة المغربية واتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمركز التجاري الإسلامي، واتحاد المصارف العربية، وهيئة المواصفات والمقاييس، واليونيدو من البحرين، والمنظمة العربية للزراعية في دبي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ـ الدوحة، ومؤسسة الخليج للاستثمار ـ الكويت، وبرنامج تمويل التجارة العربية، والمنظمة الزراعية ـ السودان، والمجلس العربي الاجتماعي الاقتصادي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ومركز التحكيم التجاري الخليجي، ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مجالس وهيئات ومراكز الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، ورجال وصاحبات الأعمال وشباب ورواد الأعمال من الخليج والمغرب ومن الدول العربية.
ويسعى الجانب الخليجي إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة استثمارية نحو أوروبا وإفريقيا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها على الوجه الأكمل من أجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمغرب، حيث سيتم التركيز على استعراض المشروعات والصادرات التي تحقق قيمة مُضافة، بالإضافة إلى تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة منتجات واختراعات رواد الأعمال للدخول في شراكات استراتيجية، وكيفية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكالات