رئيس وزراء البحرين: ميثاق العمل الوطني تحول في تاريخ المملكة الحديث
مابريس / الرباط
أكد رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن ميثاق العمل الوطني الذي صنعته الإرادة الشعبية هو تحول في تاريخ مملكة البحرين الحديث، داعيا إلى أن “تتشابك أيادي الجميع أمام مسؤوليات الوطن ومتطلباته، وأن يعمل الكل بروح متجددة من أجل الإسهام في علو الوطن ورفعة شأنه”.
وقال الأمير خليفة، في تصريح بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف يوم غد السبت، إن الميثاق وما حظي به من إجماع وطني غير مسبوق عند التصويت عليه، “حمل أصدق تعبير لمدى وعي الشعب بأهمية دوره وتأثيره في صناعة حاضر ومستقبل وطنه، حيث إن هذا الميثاق عزز من بناء الدولة العصرية الحديثة وفق خطوات مدروسة على طريق التقدم والازدهار”.
واستحضر باعتزاز “المواقف الوطنية المخلصة التي أبداها شعب البحرين لحماية وطنه والحفاظ على وحدته وتماسكه، والوقوف سدا منيعا دفاعا عن أرضه ووطنه في وجه العنف والإرهاب والتدخلات الخارجية”، مبرزا أن المملكة “تنعم اليوم بما جاء في الميثاق الذي أرسى دعائم هامة في تاريخها على صعيد تعزيز الممارسة الديمقراطية والتنمية الشاملة، مرتكزا على آليات اتسمت بالمرونة والتطور وفقا لما يتماشى مع احتياجات المجتمع البحريني وخصوصياته الاجتماعية والثقافية والسياسية”.
وعبر رئيس الوزراء عن تفاؤله بتزامن ذكرى الميثاق لهذا العام، مع بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني مع إقرار برنامج عمل الحكومة، وما جسده ذلك من “توافق للإرادة الشعبية، كأساس تنطلق عليه الحكومة لمواصلة مسيرة الإنجازات والتطوير والتحديث التي تستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين نحو الأفضل”.
يذكر أن أهم المحطات التي تلت إقرار ميثاق العمل الوطني سنة 2001، تتمثل في التعديلات الدستورية، ومن أبرزها إنشاء مجلس وطني بغرفتيه النواب والشورى، يكون ممثلا للشعب على أن يكون المجلس الأول بالانتخاب.
وجرت الانتخابات النيابية الأولى في أكتوبر عام 2002 وفقا للدستور الجديد وتم تأسيس أول سلطة تشريعية وفقا لميثاق العمل الوطني والدستور، تتمتع بحق التشريع والرقابة على عمل الحكومة، كما تم إنشاء مجالس بلدية بالانتخاب المباشر من جانب المواطنين. كما دعا عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفقا للتدرج الذي اختطه المشروع الإصلاحي، إلى حوار التوافق الوطني عام 2011، والذي صبت أبرز مخرجات شقه السياسي في صالح تدعيم السلطة التشريعية لتكون شريكا مسؤولا مع السلطة التنفيذية، ودعم الشفافية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات.