رئيس الحكومة المغربية يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة إصلاح أنظمة التقاعد

سعيد الشضمي

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذجنا المغربي للحوار الاجتماعي، مما أسفر عن تحقيق نتائج متقدمة لصالح جميع شرائح المجتمع المغربي.

وأفاد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن “الحوار الاجتماعي يعد آلية لرفع مستوى التشغيل ومحفزاً لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”. وشدد على ضرورة إنشاء فضاءات جديدة للحوار بمقاربات مبتكرة، تسهم في تقريب وجهات النظر للتعامل مع الملفات الاجتماعية الملحة.

وأكد أخنوش أنه “من واجبنا الآن كمسؤولين وكرجال حق، فتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في بلادنا، بالتوافق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن استدامة صناديق التقاعد وتحقيق مصالح الطبقة العاملة”.

وأضاف رئيس الحكومة أن “الإصلاح الذي نسعى له، والذي ناقشنا بعض مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين، يشكل جزءاً أساسياً من استكمال وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية”.

وبالمقابل، أشار أخنوش إلى أنه “لم يعد مقبولاً أن نبقى بدون قانون ينظم ممارسة الإضراب في بلادنا، بعد أن مضت أكثر من 60 عاماً على إقرار الحق في الإضراب دستورياً”، مؤكداً أنه “قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات جولتنا الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضمونه على البرلمان في هذا العام”.

وختم بالقول إن “ممارسة الإضراب هي وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، ويجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات المغربية”.