خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية : التركيز على التنمية المتوازنة والمنصفة وربط المسؤولية بالمحاسبة
قال رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس – أكدال، الأستاذ أحمد بوجداد، يوم الجمعة بالرباط، إن خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، "يعد من الخطابات التأسيسية باعتباره شاملا، ويربط السابق باللاحق".
وأوضح السيد بوجداد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي يعد تأسيسا لمرحلة يمكن اعتبارها جديدة، حيث أكد جلالته على أن هناك تحولا جديدا وتطورا، مركزا على التنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع، وتوفر الدخل، وفرص الشغل، وخاصة للشباب، معتبرا أن هذه التنمية الجديدة ينبغي أن تتسم بالإبداع وابتكار طرق جديدة للتسيير.
وأضاف أن حديث جلالة الملك عن النموذج التنموي يحيل على مفهوم شمولي، إذ يدمج جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات حياة المواطنين المغاربة.
كما يربط الخطاب الملكي، حسب الأستاذ الجامعي، السابق باللاحق من خلال تأكيد ضرورة تفعيل الإصلاحات التي تم التطرق إليها في خطابات ملكية سابقة، على أرض الواقع، بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة، في استمرارية للتصور الملكي بين خطاب العرش الأخير والخطاب الحالي، مؤكدا على ضرورة اضطلاع المؤسسة البرلمانية بدورها كاملا في إرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي إطار السياسات العمومية.
واعتبر أن جلالة الملك حمل أيضا المسؤولية للبرلمانيين، سواء في ما يتعلق بتأطير المواطنين، أو السهر على تنفيذ البرامج الحكومية.
وتطرق السيد بوجداد أيضا إلى الأولوية التي خص بها جلالته بعض القطاعات، في تسلسل منطقي، ولاسيما أوراش الشباب وقضاياه وأيضا التعليم والتشغيل والصحة.
وفي هذا الصدد أيضا، يضيف الأستاذ الجامعي، دعا جلالته، وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.
ويحضر البعد الإفريقي بقوة أيضا في الخطاب الملكي، حيث ركز جلالته على استراتيجية المملكة في المجال، من خلال إقرار إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
جلالة الملك يضع النموذج المغربي للتنمية على السكة الصحيحة
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة، بمناسبة الدخول البرلماني، خطابا حازما وطليعيا يقطع مع جميع المقاربات الضيقة للمبادرات العمومية من أجل إرساء سياسة تستلهم من الحاجيات الحقيقية للمواطنين.
فالخطاب الملكي كان واضحا تماما : الحكومة والبرلمان مدعوان لجعل النموذج المغربي للتنمية يتماشى مع التطورات على الميدان والمتطلبات اليومية. ويعتبر المواطن ليس فقط محور جميع المبادرات العمومية بل ايضا هدفا لها، ذلك انه آن الأوان لضخ دينامية جديدة في السياسات العمومية.
وشدد جلالة الملك في هذا الخطاب التوجيهي للعمل البرلماني والحكومي على أن جميع الفاعلين مدعوين للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، دون أن ننسى أهمية إصلاح يندرج ضمن السيرورة الزمنية ، ويبتعد قدر الامكان عن الطرق التقليدية المعتمدة حتى الآن.
ومن الواضح أن تفعيل هذه المبادرات ينطوي على تطبيق كامل وفعال للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق الحكامة المثلى.
ورسم الخطاب الملكي، القائم على مفهوم المسؤولية، معالم مسيرة جديدة لمغرب الغد. هذا المغرب الجديد الذي يريده جلالة الملك بلدا تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، بدون استثناء. بلد تختفي فيه الفوارق على مستوى التنمية البشرية والاجتماعية والترابية.
وعلى الرغم من أن المملكة حققت تقدما يحظى باعتراف عالمي، فإن نموذجها التنموي لم يتمكن بعد من تلبية الحاجيات المتزايدة للمغاربة. ومن هذا المنظور، فإن الآليات الناجعة للعمل الاجتماعي، المقترنة بالتطبيق الفعال لمبدأ المحاسبة، أمران أساسيان من أجل تحقيق الهدف الطموح المتمثل في العدالة الاجتماعية والتقليص من الفوارق الطبقية.
وفي هذا السياق، حث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بقوة الحكومة على المبادرة من أجل تجاوز العقبات التي تعرقل تطور النموذج التنموي الوطني وتقديم الحلول للاختلالات التي تحد من فعاليته. كل ذلك، مع التشبث بمبادئ الديمقراطية التشاركية حيث تجد الكفاءات من جميع الآفاق والقوى الحية للأمة مكانها، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية.
" إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه " يقول جلالة الملك.
البعد الآخر للخطاب الملكي تمثل في وضعه تشخيصا دقيقا لا لبس فيه للاحتياجات الملحة للمواطنين مع إيلاء أهمية خاصة للشباب من أجل توفير شروط حياة كريمة لهذه الفئة، وذلك يمر بالأساس من خلال تكوين ذي جودة، وإدماج ملائم في سوق الشغل، والقدرة على اتخاذ مبادرات للتعبير عن المواهب والمساهمة في دينامية التنمية.
ولتحقيق هذه الغاية، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تفعيل سياسة جديدة شاملة موجهة للشباب، سينكب عليها على الخصوص المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وفي ظل هذا الزخم من الإصلاحات، فإن الإدارة مدعوة إلى التكيف مع التطورات الجارية، كما جدد جلالته التأكيد على ذلك، مع ايلاء أولوية مطلقة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال جعل الحكامة الجيدة مبدأ أساسيا وليس مجرد أماني.
ومن أجل تطبيق مبدأ المحاسبة، أعطى جلالة الملك تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات للانكباب على تتبع وتقييم المشاريع العمومية التي تم إطلاقها في مختلف الجهات.
وفي السياق ذاته، فإن الحكومة مدعوة إلى وضع جدول زمني صارم من أجل استكمال مسلسل الجهوية المتقدمة بهدف تدبير الشؤون المحلية بشكل أفضل، وهذا ما يتطلب من المجالس المنتخبة تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال القرب، أقصى ما يمكن، من الساكنة.
خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة وأسس لمرحلة وطنية جامعة
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، حمل رسائل واضحة وأسس لمرحلة وطنية جامعة.
وأضافوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين هذه الرسائل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع بتنزيل الجهوية الموسعة، وتمكين الشباب من الاستفادة من ثمار جهود التنمية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد العلي حامي الدين عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المسشارين أن خطاب جلالة الملك تطرق لمختلف الإشكاليات التي تعاني منها السياسيات العمومية بالبلاد، مما يستدعي فتح ورش جديد للحوار حول كيفية إشراك وإدماج مشاكل الشباب أساسا داخل المؤسسات، ومناقشتها بشكل تشاوري ومنسجم مع المشاريع المؤسساتية التي يتم إنجازها، ولاسيما الجهوية المتقدمة.
وسجل أن الخطاب الملكي حمل المسؤولية للمؤسسات المنتخبة وكذا لمختلف المؤسسات التي تشتغل معها، مضيفا أن ميثاق اللاتمركز سيفتح اليوم آفاقا جديدة للمنتخبين لكي يشتغلوا مع القطاعات العمومية بشكل سلس وسهل، وكذا للتفكير في كيفية حل الإشكالية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وخلق فرص للتكوين والتشغيل بالنسبة للشباب.
واعتبر السيد حامي الدين أن الخطاب يمثل خارطة طريق جديدة تحتاج لنوع عال من المسؤولية والصرامة من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا "أننا أمام جدول عمل وطني جديد يستحق المتابعة بكل اهتمام من طرف كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين".
من جهته، قال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح مماثل، إن الجميع مطالب اليوم بالتعبئة وراء جلالة الملك كل من موقعه لبناء المغرب الجديد و"لتكوين اللحمة القوية التي تدفع بالمشروع التنموي الجديد إلى الأمام"، مشيرا إلى أن رسائل جلالة الملك كانت واضحة، وبالتالي يتعين على المؤسسات والأشخاص أن يكونوا في مستوى المسؤولية.
وبالنسبة للشق المرتبط بالعمل البرلماني، أوضح السيد مبديع أنه يتعين على البرلمان أن يفكر من جانبه ومن موقعه كسلطة تشريعية ورقابية، في كيفية التأسيس لمرحلة جديدة ولبناء نموذج جديد على مستوى اللجان النيابية ومقترحات القوانين، ومشاريع قوانين المالية، وهي كلها آليات "ستمكننا مع الجهاز التنفيذي من أن نكون مكونا واحدا في عملية البناء هذه".
أما عائشة البلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فاعتبرت أن خطاب جلالة الملك يمثل لحظة سياسية قوية بامتياز تحظى باهتمام وتتبع بالغين على المستوى الوطني، موضحة أن مضامين الخطاب تضع البرلمانيات والبرلمانيين أمام مسؤولياتهم حتى يضطلعوا بأدوارهم إلى جانب المؤسسات الأخرى.
وأضافت أن الهدف هو مواصلة البناء الديمقراطي ومراجعة النموذج التنموي للمغرب، مسجلة أن الخطاب الملكي أكد أن دعامة المشروع التنموي المأمول هي الجهوية، فيما جعل محركه هو الشباب الذي يتعين أن يكون أيضا مستفيدا من ثمار التنمية مع الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وشددت على أن الأمر يتعلق بمرحلة يتعين أن يتحمل فيها الكل مسؤوليته "حتى نقدم أجوبة على كل الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها بلادنا ومواصلة الأوراش التي فتحت بعد دستور 2011 بالخصوص".
من جانبه، أكد السيد محمد أشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الخطاب الملكي حمل رسائل متعددة، أولها ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب الوقوف على الاختلالات والمشاكل، مضيفا أن النقطة الثانية التي أبرزها الخطاب هي مسألة الشباب وما يتعلق بالتكوين والادماج والتشغيل.
وأكد، في هذا الصدد، أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي سيرى النور مستقبلا مطالب بالاضطلاع بدوره كمؤسسة استشارية، إذ يتعين إشراكه حتى يقوم بالدور اللازم في هذا المجال".
وأشار إلى أن من أبرز ما حمله الخطاب الملكي هو ما تعلق بالشأن الإفريقي، ودعوة جلالة الملك إلى الرقي به إلى مستوى قطاع وزاري منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حتى يكون آلية تواكب ما يقوم به جلالة الملك في إفريقيا من زيارات وشراكات وتتبعها وتفعيلها ليفي المغرب بالتزاماته تجاه افريقيا، وأيضا تجاه الشركاء في أروبا وفي امريكا.
من جهتها، أكدت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق بالنسبة للتحديات التي تشهدها البلاد، لاسيما على مستوى التنمية المندمجة.
وأضافت أن الخطاب الملكي قدم رسائل قوية وواضحة للحكومة والبرلمان من أجل مراجعة النموذج التنموي للبلاد، بغية إدماج فئات عريضة من المجتمع، خاصة الشباب، مسجلة أن الخطاب شدد، أيضا، على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين على كل الاختلالات التي قد تعيق النموذج التنموي.
واعتبرت أن الحكومة والمؤسسة التشريعية مدعوتان للاضطلاع بأدوارهما كاملة سواء على مستوى إقرار سياسات عمومية ناجعة بالنسبة للحكومة، أو مراقبة وتقييم هذه السياسات بالنسبة للمؤسسة التشريعية.
من جانبه، اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن "جلالة الملك يدشن الدورة الخريفية بخطاب توجيهي يحمل مجموعة من الرسائل التي تدعو إلى تحمل المسؤولية من أجل تحقيق التنمية المندمجة والشاملة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأضاف أن الخطاب الملكي شدد، أيضا، على أهمية تنزيل مقتضيات سياسة الجهوية الموسعة من خلال توفير التمويلات الضرورية ووضع برامج العمل الملائمة وهي دعوة للمنتخبين لتحمل مسؤولياتهم والانخراط في المشروع التنموي الشامل للبلاد.
من جهته، أكد مصطفى بايتاس، النائب عن فريق التجمع الدستوري، أن الخطاب كان قويا بحمولات سياسية كبيرة جدا، ويؤسس للمرحلة القادمة، ويكشف عن حرص ملكي قوي على معالجة قضايا الشباب بشكل نهائي.
وتابع أن الخطاب الملكي حمل مؤشرات على أن ما تم تناوله في خطاب العرش حول تخليق الحياة العامة سيرى النور، مضيفا أن الحكومة والبرلمان مطالبان اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالتفاعل الحقيقي مع قضايا الشباب، وتطلعات المواطنين.
وتوقف السيد بايتاس عند مضامين الخطاب الملكي بخصوص ورش الجهوية الموسعة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بدعوة للحكومة من أجل مساعدة الجهات لإخراج هذا الورش الهام إلى الوجود.
دعوة للفاعلين لتسريع العمل في مجالات اجتماعية واقتصادية حيوية بالنسبة للمواطن
قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، هو بمثابة دعوة للفاعلين لتسريع العمل في مجالات اجتماعية واقتصادية حيوية بالنسبة للمواطن.
وأضاف الأستاذ أدمنو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك كان واضحا في دعوته للفاعلين السياسيين كل من موقعه للإسراع باتخاذ سياسات مندمجة ومبادرات تعنى بالشباب من أجل تقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة وخاصة، المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل.
وأضاف أنه وعيا من جلالة الملك بأهمية الشباب كفاعل في التنمية ومحرك لها، أكد جلالته على إضفاء البعد الترابي على السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بغية الحد من التفاوتات المجالية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وبخصوص النموذج التنموي، أكد جلالة الملك، يضيف الأستاذ أدمينو، على ضرورة مراجعة هذا النموذج، مبرزا أن المشاريع التي اعتمدها لم تحقق الآثار والنتائج المرجوة منها، خاصة لدى الفئات المعنية بها، وعليه فإن التقدم الملحوظ على المستوى الاقتصادي يبقى رهينا باعتماد سياسات عمومية فعالة ومندمجة قادرة على الاستجابة للطلبات الاجتماعية المتزايدة على الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي.
كما أكد جلالته ، يضيف الأستاذ أدمينو، على دور المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب الأستاذ الجامعي، فإن أهمية الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية تكمن، أيضا، في توجيهه الدعوة للهيئات المنتخبة لتقوم بأدوارها، ومطالبته رؤساء الجهات بتفعيل الاختصاصات المسندة إليهم بموجب الدستور.
وأضاف أن جلالة الملك جدد التأكيد على أهمية الإسراع بميثاق اللاتمركز الإداري بما يمكن من نقل السلطات من المركز إلى الجهات وتوفير الموارد البشرية والإمكانات المادية اللازمة لتفعيل الجهوية على المستوى الترابي.
ولم يفت جلالة الملك، يضيف الأستاذ أدمنيو، التأكيد في خطابه على ضرورة استحضار البعد الإفريقي ليس فقط في أشغال البرلمان والقطاع الخاص، ولكن أيضا من خلال الدعوة إلى إحداث آليات على المستوى الحكومي ممثلة في وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية يعهد لها بتتبع إنجاز المشاريع بإفريقيا.
مسألة الشباب شكلت محورا مركزيا في خطاب جلالة الملك
أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، السيد تاج الدين الحسيني، أن مسألة الشباب شكلت محورا مركزيا في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. وأوضح السيد الحسيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مسألة الشباب شكلت محورا مركزيا في خطاب جلالة الملك، حيث اعتبر جلالته بهذا الخصوص أنه على الرغم من أن المغرب شهد تقدما إلا أن ذلك لم يشمل فئة الشباب الذي يشكل "ثروة حقيقية"، سواء على مستوى تمثيلهم في المجتمع أو على مستوى طموحاتهم حيث يمثلون ثلث الساكنة، مضيفا ان جلالته اعتبر أن هذه الوضعية "لا ترضي لا الشباب ولا جلالة الملك".
وبعد أن ثمن مضامين الخطاب، الذي ألقاه جلالة الملك أمام ممثلي الأمة، قال الأستاذ الحسيني إن خطاب جلالته اعتبر أنه وللأسف فإن قطاع التربية والتكوين "لم يقم بدوره في هذا المجال وأن عملية التنمية لم تكن تشمل تلك الفئة المجتمعية بشكل كاف وأنه حان الوقت لكي تعطى لها الكلمة".
وشدد جلالة الملك، في هذا الصدد، يضيف الجامعي، على ضرورة إحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي الذي "يمكن أن يقوم بدور بناء في هذا المجال".
واعتبر السيد الحسيني، أن الخطاب الملكي "جاء استكمالا لما جاء في خطاب العرش في ما يتعلق بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة بحيث اعتبر جلالته أن النقد الذي يوجهه ليس من أجل النقد ولكن بهدف الوصول إلى مقاربة ناجعة تتضمن كثيرا من الصرامة لمحاسبة كل المقصرين من أجل تطوير الأداء الحكومي والإداري". وبخصوص النموذج التنموي المغربي في خطاب جلالة الملك، أكد السيد الحسيني أن جلالته اعتبر أن هذا النموذج "لم يعد قادرا على الحد من التفاوتات بين الفئات المجتمعية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأنه حان الوقت لضرورة إعادة النظر في هذا النموذج بشرط ضرورة مشاركة كافة الفئات وألا تكون هناك أية مجاملة وأن تعطى الكلمة للمعنيين بهذا الموضوع حتى وإن أدى الأمر إلى إحداث التزام سياسي". وأبرز الجامعي في هذا الإطار أن جلالة الملك اعتبر أن "وضعية هذا النموذج تتطلب وقفة جماعية وآليات فعالة لتحقيق هذا التطور، رابطا ذلك بمسألة تفيعل الجهوية المتقدمة التي ينبغي أن تشكل نوعا من التغيير العميق في هياكل الدولة وفي ملاءمة السياسات العمومية مع حاجيات كل منطقة على حدة"، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة ووضعية النموذج التنموي ارتبطت كذلك بدعوة جلالته إلى إخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري والعمل كذلك على تطبيقه في أقرب الآجال".
من جهة أخرى، قال السيد الحسيني إن جلالة الملك ركز في خطابه على "ضرورة إيلاء مزيد من التعامل والتكامل مع القارة الأفريقية"، معتبرا أن "الطموح الأفريقي للمغرب لايزداد إلا اهتماما بالنسبة للمستقبل"
ولتحقيق هذا الهدف، فإن جلالة الملك، يضيف السيد الحسيني، اقترح في هذا الإطار، إنشاء وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية والتي ستضطلع بدور مهم في علاقة المغرب بإفريقيا، خصوصا بعد عودة المملكة إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي وأنها بصدد الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا".
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، بهذا الخصوص، أن انضمام المغرب إلى هذا التكتل الإفريقي "سيقوي بطبيعة الحال دور المملكة الأساسي كقطب مركزي للتنمية بالقارة الإفريقية".
إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية تكريس لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي
يعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار تكريسا لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي.
ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، يوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.
وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك "ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية".
كما تأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية تشهد فيها العلاقات المغربية-الإفريقية دينامية تاريخية تعززت بعودة المغرب لأسرته المؤسسية، وبالجولات التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك لمختلف بلدان القارة، وبالجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة وتجاوز الإشكالات الكبرى التي ترهن مستقبلها.
وبالرغم من أن إحداث هذه الوزارة المنتدبة ليس بالأمر الجديد في سياسة المملكة اتجاه القارة السمراء، إذ سبق لهذه الوزارة أن أحدثت في ستينيات القرن الماضي وكان يتولاها الدكتور عبد الكريم الخطيب، فإن تعيين وزير مكلف بالشأن الإفريقي مجددا يعبر بجلاء عن وعي تام بما تقتضيه المرحلة الراهنة من تعبئة شاملة وعلى كافة المستويات من أجل التصدي لكل محاولات المس بمصالح المغرب، ولاسيما وحدته الترابية.
كما أن حضور المغرب على المستوى القاري، باعتباره قوة إقليمية تحظى بالتقدير والمصداقية لدى مختلف الدول، يبرز مدى أهمية إحداث وزارة ضمن التشكيلة الحكومية يعهد لها بالإشراف على العلاقات المغربية الإفريقية، كخيار استراتيجي، وبالتتبع الدقيق للملفات والقضايا التي لها علاقة بالشأن الإفريقي، وفي مقدمتها توطيد الأمن والاستقرار، وقضايا الهجرة والإرهاب والتطرف.
إن هذا الاهتمام تعكسه على أرض الواقع الاتصالات المكثفة والزيارات التي يقوم بهذا المسؤولون المغاربة لمختلف بلدان القارة بتوجيهات ملكية، هدفها تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنويع مجالات التعاون وتعميقها لما فيه خير شعوب القارة، وما الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة لعدد من البلدان الإفريقية، ولاسيما الغابون وغانا، إلا تجسيد لهذا الاهتمام المتزايد.
وقد أكد جلالة الملك هذا الاهتمام في خطاب دكار التاريخي الذي وجهه جلالته للأمة من العاصمة السنغالية بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء، والذي قال فيه جلالته "لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة" ، مؤكدا جلالته "إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة".
ومن المؤكد أن إحداث وزارة منتدبة تشرف على هذه العلاقات، سيتيح ليس فقط المساهمة في الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه داخل القارة والتعبير عن وجهات نظره، وإنما تركيز الجهود وتحديد أولوياتها والعمل على تعزيز التعاون جنوب- جنوب والحرص على تعزيز علاقات اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة، والأهم من ذلك روابط إنسانية راسخة لم تنطفئ جذوتها مع مرور السنين.
الدعوة إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة لفائدة الشباب
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، باعتباره ثروة حقيقية ومحركا للتنمية.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، يوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة: "وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة".
وسجل جلالة الملك أنه لضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ينبغي استلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية، والإفادة من التقارير والدراسات التي أمر جلالته بإعدادها، وخاصة حول "الثروة الإجمالية للمغرب" و"رؤية 2030 للتربية والتكوين" وغيرها.
وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، دعا جلالة الملك إلى الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.
وأعرب جلالة الملك في خطابه عن الأسف لكون التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل كل المواطنين وخاصة الشباب، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي يخصه بكامل الاهتمام والرعاية.
وأكد جلالة الملك أن تأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها، مبرزا جلالته أنه أكد أكثر من مرة، ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو الثروة الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.
وعبر جلالة الملك عن أسفه أنه "رغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية".
كما أن منظومة التربية والتكوين، يضيف جلالته، لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، مبرزا أن السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية رغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية.
وشدد جلالة الملك على أن معالجة أوضاع الشباب تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن.
وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحكومة إلى وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة. وقال جلالة الملك في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، "نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة".
كما أهاب جلالة الملك بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة.
ودعا جلالة الملك، في هذا الإطار، إلى إخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
واعتبر جلالة الملك، في هذا الصدد، أن "النموذج التنموي ، مهما بلغ من نضج ، سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا ، لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة".
وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد أن "الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية "، مبرزا جلالته أن الجهوية تمثل "أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة".
وفي هذا الإطار، شدد جلالة الملك على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، حتى تستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة، مشيرا جلالته إلى أنه "ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق". من جهة أخرى أبرز جلالة الملك أنه لإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي فإنه يتعين "نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات".
لا نقوم بالنقد من أجل النقد وإنما نريد معالجة الأوضاع وتقويم الاختلالات
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة، إرادته السامية في معالجة الأوضاع وتقويم الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة بكل مستوياتها أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية، التي تواجه تطور النموذج التنموي المغربي. وأكد صاحب الجلالة في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، "إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات".
وذكر جلالة الملك بأن افتتاح الدورة البرلمانية يأتي بعد خطاب العرش، "الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية".
وأضاف جلالة الملك "إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد"، مؤكدا جلالته أن "ما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام".
وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على أنه "وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية".
وأكد جلالة الملك أن "الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين"، مشددا جلالته على أن "المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال …".
وبعد أن ذكر جلالة الملك بأنه "قد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة"، تساءل جلالته "أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟".
وأكد صاحب الجلالة على أنه يجب، بموازاة ذلك، "القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه".
ولتحقيق هذه الغاية، أعلن جلالة الملك بهذه المناسبة عن قراره السامي إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
وأضاف جلالة الملك " كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة"، مستعرضا جلالته في هذا السياق حاجيات الشعب المغربي.
وشدد صاحب الجلالة في هذا الصدد على أن "المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع ، وتوفر الدخل، وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن".
وأضاف جلالة الملك أن المغاربة يتطلعون أيضا لتعميم التغطية الصحية، وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة، في إطار الكرامة الإنسانية، مبرزا جلالته أن "المغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين".
كما أكد جلالة الملك، في السياق ذاته، أن المغاربة "يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزيونية والرشوة والفساد".
وفي هذا السياق شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما، كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة، وحسن استثمار الوسائل المتاحة. وأكد جلالة الملك على أن هذه المهمة من اختصاص البرلمان والحكومة والمنتخبين، فهم "مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد"، كما أنهم " مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية".
وبعد أن أشار إلى أن الوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو، دعا جلالة الملك البرلمان والحكومة والمنتخبين أن يكونوا " في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين".
وشدد صاحب الجلالة على أن " إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار"، مضيفا جلالته "إنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين".
إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، من خلال "رؤية مندمجة" كفيلة بإعطائه نفسا جديدا.
وقال جلالة الملك، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة اليوم الجمعة، " (…) ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد"
وفي هذا الإطار، أعرب جلالته عن تطلعه لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة.
فالنموذج التنموي الوطني، يقول جلالة الملك "أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".
ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة في هذه الرؤية، سيرا على المقاربة التشاركية، التي يعتمدها جلالته في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية الموسعة.
وقال جلالة الملك "إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات، التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل، الذي نطمح إليه".
وأكد جلالته حرصه على متابعة هذا الموضوع، مشددا جلالته انه ينتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.
إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، من خلال "رؤية مندمجة" كفيلة بإعطائه نفسا جديدا.
وقال جلالة الملك، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة اليوم الجمعة، " (…) ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد".
وفي هذا الإطار، أعرب جلالته عن تطلعه لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة.
فالنموذج التنموي الوطني، يقول جلالة الملك "أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".
ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة في هذه الرؤية، سيرا على المقاربة التشاركية، التي يعتمدها جلالته في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية الموسعة.
وقال جلالة الملك "إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات، التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل، الذي نطمح إليه".
وأكد جلالته حرصه على متابعة هذا الموضوع، مشددا جلالته انه ينتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.
ومع: 13/10/2017