بعد مرور أسبوعين على قرار تثبيت الساعة الصيفية الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي يوم الجمعة 26 أكتوبر الماضي، أفرجت الحكومة الجمعة الماضية 9 نونبر الجاري، عن الدراسة التي بنت عليها قرار اعتماد “الساعة الإضافية”.
وفي هذا السياق أفاد الخبير الدستوري، “رشيد لزرق” أن الدراسة التي تم الإعلان عليها مؤخرا وضعت بطريقة كاريكاتورية لا تخلو من “المسخرة”، حسب تعبيره.
واعتبر لزرق في تصريح لـ “نون بريس”، أن القائمين على إنجاز تلك الدراسة لا يفرقون بين الدراسة العلمية والتسويق للاستهلاك الاعلامي، مشيرا إلى أنه فن يفتقده الوزير ومحيطه، و أضاف قائلا؛ “أن الدراسة قدمت على شكل عناوين عريضة، عوض أن تنجز بأصولها العلمية” معتبرا أن الغاية من الإفراج عنها هو تبرير قرار الساعة بأثر رجعي”.
واستنكر المتحدث ذاته ملخص الدراسة بالقول ” إن ما سمي بملخص الدراسة، وليس الدراسة، جاء على شطرين، بمعنى على أي أساس اتخذ القرار؟ والانكى من هذا هو أنه لا يمكن إدخال دراسة بنعبد القادر في صنف الدراسات العلمية، بل إن حكومتنا اختارت ما يمكن أن يصنف، ” بالدراسات التبريرية”، وكان لها أن تتعاقد مع مكتب تسويق عوض مكتب الدراسات … قصد تلبية حاجاتهم”.
وأكد الخبير الدستوري أن موضوع تثبيت الساعة يوضح بالملموس كون القرارات لا تتخد بناءا على حقائق علمية، وطبيعة الطريقة الارتجالية و المزاجية في التعاطي مع موضوع الساعة الإضافية التي لها تكلفة اقتصادية واجتماعية، و نفسية للمواطن المغربي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة موجودة لتلبية تطلعات المغاربة، و ينبغي لقراراتها أن تكون وفق دراسات علمية، وليس بمقاربات انطباعية من قبل وزراء لا يفهمون ملفات قطاعتهم الوزارية و هو ما جعل خرجاتهم يسودها تناقض، و عدم ترابط و بدون تسلسل منطقي، وأضاف أن الحكومة تحاول اخفاء ذلك من خلال ملخص دراسة على جزئين، في حملة دعائيّة مفضوحة .
وختم المتحدث ذاته تصريحه بالتساؤل عن الكيفية التي يتم بها اتخاد القرارات في حكومة العثماني، في سياق اجتماعي حساس تعيشه بلادنا، و التي ينبغي الإجابة عليها بوضوح، من طرف الأغلبية الحكومية، بدل مناقشة المواقع وتقسيم المغانم قبل اتخاذ قرارات و اتخاذ سياسات لا رجعة عنها إلّا بأبهض التّكاليف الإنسانيّة والاقتصاديّة والصّحّيّة والاجتماعيّة.
نون بريس