خبير: الإقتصاد المغربي “هش” ويحقق نموا ضعيفا
قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق، سعيد السعدي، إن الاقتصاد المغربي هش ويحقق نموا ضعيفا، فبحر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والفوارق الكبيرة، يغطي على وجود بعض الجزر التي تحقق نوعا من النجاح الاقتصادي.
السعدي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري، يوم الجمعة، أوضح أن معدل النمو في المغرب متواضع لا يحدث مناصب شغل، خاصة الشغل اللائق، والقطاع الصناعي الذي يتم الترويج له، مبني على كلفة اليد العاملة، والتصدير، وليس على تصنيع حقيقي وخلق سوق داخلية، وهو ما يعطينا التنمية الرثة.
وأعطى الخبير في الاقتصاد السياسي مثالا على ذلك، جهة الشمال التي تعد قطبا اقتصاديا لكن بمناخ اجتماعي مهلهل ومتنافر، فرغم توفرها على ميناء طنجة المتوسط، وعلى شركات تصنيع السيارات، عرفت أحداث الريف، وشهدت محاولة الآلاف من المغاربة الدخول لسبتة، إضافة إلى محنة النساء التهريب المعيشي قبلا، والمصانع السرية بطنجة، وغيرها من نماذج هشاشة الشغل.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن المغرب لم ينجح في إحداث التحول الهيكلي في بنيات الإنتاج، وفي رهان تطوير الصناعة التحويلية، فالهدف الذي تم تحديده لمخطط الإقلاع الصناعي، وهو أن نصل لنسبة 20 في المئة قيمة مضافة مصنعة في الناتج الداخلي لم يتحقق، فهذه القيمة التي كانت تساوي 20 في المئة سنة 1984 تراجعت في عام 2014 إلى أقل من 17 في المئة، وإلى 15,27 خلال عام 2020 ما يعكس مسلسل تراجع نصيب الصناعة في الناتج الداخلي الخام.
ونبه السعدي إلى أن البلدان التي تعتبر ناشئة أو صاعدة، بنت صعودها على قطاع صناعي قوي ومندمج، لكن في الواقع المغربي الحديث عن الصعود يعني أننا نبيع الوهم للمغاربة.
وتوقف على الميزان التجاري بالنسبة للمواد المصنعة الذي لا يزال سلبيا، مشيرا إلى أن التصدير لا يمثل إلا 24.5 من الناتج الداخلي الخام، رغم كل هذه الهالة، ما يعني أن التصدير رهان خاسر، رغم بعض المكاسب المرتبطة بقطاعات مثل السيارات.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الإنتاجية في المغرب مرتبطة بطبيعة الرأسمالية المغربية المبنية على “المحاسن”، حيث يوجد تداخل كبير سلطة السياسي والاقتصادي، وهذا له آثار سلبية كبيرة. مشيرا إلى أن القطاع الخاص المغربي تهيمن عليه المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي، وتستفيد من امتيازات ممنوعة منها شركات ومقاولات “مستقلة”، بسفضل يدها الطولى في الدولة، وهذا هو الفساد بعينه، كما أن هذه المجموعات تستفيد من حماية، وامتيازات بناء على ريع، وليس نتيجة للابتكار.
وأكد الخبير الاقتصادي على أنه ما لم يتم كسر الارتباط بين الاقتصاد والنظام السياسي بالمغرب، فلا يمكن إنشاء اقتصاد متين، كما أن الصعود لا يمكن أن يتم دون قطاع صناعي مندمج ومتكامل.